الخرطوم- الديمقراطي قام أحد منسوبي القوات النظامية بتعذيب معتقل يوم مواكب 30 يونيو وذلك بإحداث حروق على يده وظهره بعد حرقهما عنية بقداحة النار (الولاعة)، مما تسبب في حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، قادت لإنتان دموي وصدمة تعفنية، لتأخير تلقيه العلاج لمدة أسبوع. وصدر الجمعة بيان مشترك بين “مخامو الطوارئ“، ولجنة أطباء السودان المركزية، ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين ذكر أنه تم تحويل الشاب المحروق للسجن بدلاً عن المشفى، بيد أن إدارة سجن سوبا رفضت استلامه فأعيد لحراسة قسم شرطة الشمالي، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد جهد مضنٍ لتلقي العلاج. وحروق الدرجة الثالثة تشمل حرق البشرة، والأدمة والطبقة الدهنية تحتها، ويؤدي عدم العلاج لالتهاب “إنتان” دموي، أما الصدمة الإنتانية (التعفنية) فهي حالة خطيرة يتسبب فيها عدم تلقي المضادات الحيوية اللازمة في حالة حدوث الإنتان. الحرق “بالولاعة” وجاء في البيان المشترك الصادر الجمعة أن قوات السلطة الانقلابية اعتقلت الخميس 30 يونيو 22 ثائراً من ضاحية الرياض بالخرطوم، و”لفقت في مواجهتهم بلاغات كيدية وقامت بتعذيبهم وضربهم بصورة وحشية”. و”لم تكتف هذه القوات بالضرب والإرهاب فقط بل قام أحد منسوبيها بتعذيب أحد المعتقلين باستخدام (الزناد-الولاعة) وحرق يده وظهره أمام ناظر الجميع مما أدى إلى إحداث حروق من الدرجة الثانية والثالثة، إنتان دموي وصدمة تعفنية”. وفال البيان إنه و”بدلاً عن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تم ترحيله بعد ذلك إلى سجن سوبا وهو يعاني من الحروق وآثار التعذيب تبدو عليه، مما جعل إدارة السجن ترفض استلامه بتلك الحالة الصحية المتدهورة”. وبالتالي أعادته السلطة القمعية “إلى قسم شرطة الشمالي مرةً أخرى وليستمر حبسه 7 أيام دون أي رعاية صحية أو اهتمام”. بدون أورنيك (8) وأفاد البيان أنه لم يتم الإفراج عن المعتقل المحروق من قسم شرطة الشمالي إلا بعد مضي أسبوع مع رفض استخراج أورنيك (8) الذي يثبت التعدي الجنائي، قائلاً: “بعد جهدٍ مُضنٍ من قبل محامو الطوارئ تم الإفراج عنه من قسم شرطة الشمالي بتاريخ ٧ يوليو ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن رفضت الشرطة استخراج أورنيك (8)، وهو حق مكفول بموجب القانون”. وأضاف: “نستنكر وندين ممارسة التعذيب للثائرات والثوار وعدم التزام الجهات العدلية والشرطية بتطبيق وتنفيذ بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادق عليها السودان منذ العام 2021م، مؤكدين على عدم قدرة تلك الجهات من الافلات من العقاب”. واعتبر البيان “أن تقاعس النيابة العامة عن دورها في الوقوف على أحوال المحبوسين والموقوفين في الحراسات والسجون يحملها مسؤولية سلامتهم الكاملة”. “كما أن ممارسات القوات النظامية وبسط أياديها الآثمة بالضرب والتعذيب والإرهاب دون محاسبة يؤكد بأن هذه السلطة الإنقلابية يجب أن تسقط فوراً وأن يقدم قادتها وكل من أمر وشارك ونفذ هذه الإنتهاكات للمحاكمات العادلة أمام قضاء نزيه لا يظلم فيه ضعيف ولا يستأسد فيه قوي بقوته”. سيرة قمع
قوات الشرطة تقمع متظاهري مليونية 26 مايو2022م وكان الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلب على الحكم الانتقالي الذي ترأس مجلسه السيادي، الأمر الذي رفضه الشعب السوداني، وسيرت لجان المقاومة ضده مواكب انتظمت القطر، حاول الانقلاب قمعها بعنف دموي.
الأمر الذي أسفر عن 114 شهيداً، ونحو ستة آلاف إصابة، وآلاف الاعتقالات، بينما بلغت حالات الإغتصاب (16) حالة موثقة بحسب تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي قدمته الشهر الماضي أمام الجلسة الخاصة بالسودان في اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء انعقاد دورته بجنيف.
وفي السياق ترتكب السلطات الإنقلابية انتهاكات بحق المعتقلين في أقسام الشرطة، وفي سجون مختلفة منها سوبا والهدى وكوبر ودبك والحويطة وكوستي والجزيرة أبا وبورتسودان. وتتحفظ السلطات على كثيرين بموجب سلطات قانون الطوارئ رغم الغائه في خواتيم مايو الماضي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست