وجهت المحكمة اليوم الإثنين تهمة لوزير المالية في العهد البائد علي محمود عبدالرسول، بخيانة الأمانة للموظف العام في قضية مخالفات النقل النهري.
فيما اعلنت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، شطب الإتهام في مواجهة المتهمين الثاني وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، والثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس، بالإضافة إلى المتهم الرابع مدير هيئة العمليات المحلولة بجهاز المخابرات العامة الأسبق ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي،وذلك لعدم تقديم الإتهام بينات كافية ترقى لإدانتهم استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين فوراً واخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة اجراءات اخرى.
وحددت المحكمة جلسة أخرى الأسبوع المقبل لسماع شاهدي الدفاع عن المتهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست