شن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر الجمعة، هجوما لاذعا على قيادات رفيعة في الحزب تعتزم عقد اجتماع لهئية الشورى غدا السبت، متهما إياها بمخالفة النظام الأساسي ومساندة الانقلاب العسكري.
وتفاقمت الخلافات في أروقة المؤتمر الشعبي عقب إعلان نائب رئيس مجلس الشورى وهي أعلى جهة قيادية في الحزب محمد عبد الواحد عقد اجتماع طارئ حدد له الخامس والعشرون من يونيو الجاري لكن الأمانة العامة المكلفة رفضت الخطوة بعنف.
ووصف عمر في بث مباشر على “فيس بوك” دعاة انعقاد الشورى بأنهم ” مجموعة متآمرة ومتربصة بالحزب وداعمة لخط الانقلاب”.
وشدد على أن مؤيديها مجموعات مخالفة للنظام الأساسي للحزب وأن رئيس الشورى أو نائبه لا يملكان حق الدعوة لهذا الاجتماع لانتهاء شرعية تكليفهم منذ 4 سنوات.
وأوضح بان أكثر من 50 شخص ممن وردت أسمائهم للمشاركة في الاجتماع لا يمتون بصلة لمجلس الشورى، كاشفا عن حملات تقودها أطراف لإقناع عدد من أعضاء الحزب في الولايات لحضور اجتماع السبت.
وكشف الأمين السياسي عن اعتزام لأمانة العامة إصدار قرارات وصفهم بالتاريخية الأسبوع المقبل ستطال قيادات قال بأنها خانت أمانة التكليف وتسعى لتطبيق المنظومة الخالفة بدمج حزب المؤتمر الوطني المحلول في المؤتمر الشعبي لدعم الانقلاب.
وأضاف “المنظومة الخالفة التي ينادون بها هي ليست تلك التي أعلن عنها الراحل حسن الترابي وهي ليست لتوحيد الإسلاميين إنما لتوحيد كل أهل السودان”.
ويشهد المؤتمر الشعبي خلافاً بين قياداته المكلفة حيال قضايا عديدة أبرزها الموقف من الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش والدعوة لوحدة التيارات الإسلامية الذي طرحته جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع.
وأضاف عمر بقوله ” لقاء الشورى داعم للانقلاب العسكري وتقويض الثورة الشعبية وبيع دماء الشعب السوداني والمؤتمر الشعبي ليس له علاقة بها “.
وتحدث المسؤول الحزبي عن شروعهم في تشكيل مركز موحد للمعارضة كاشفا عن اتصالات أجروها مع عدد من القوى السياسية بما ذلك الحرية والتغيير.
وشارك المؤتمر الشعبي في الجلسة الإجرائية لملتقى الحوار “السوداني – السوداني” التي عقدت في الثامن من يونيو الجاري ولكنه رهن استمراره في الحوار الساعي لحل الأزمة السياسية بإطلاق سراح قياداته المحتجزة منذ العام 2019.
وكانت الأمانة للمؤتمر الشعبي أصدت بيانا الخميس قالت فيه إن الدعوة لاجتماع الشورى مخالفة للنظام الأساسي واتهمت جهات بتسخير آلة إعلامية لشق الحزب والإساءة لقياداته والطعن في موقفها السياسي والتشكيك فيه.
وكشف أن الأمين العام المعتقل علي الحاج أرسل في مارس الماضي 2021 خطابا مذكرا بنهاية فترة تكليفه التي بدأت بانتخابه في العام 2017 م مؤكداً “أن لا نية له ولا رغبة للترشح للأمانة العامة عند انعقاد المؤتمر وطالب بأن تتحول إلي لجنة تحضيرية لإقامة المؤتمر العام”.
وتابع ” ليس من حق الأمانة تأخير الرسالة أو تأجيلها دون الرجوع إلى الأمين العام ولكنها أعطت نفسها الحق في التمديد للأمين العام والأمانات الولائية أيضاً ولم تفعل حينها شيئاً يذكر بشأن التحضير للمؤتمر العام وربما كان هذا الأمر هو أكبر خلل في هذا الشأن”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست