أمرت محكمة الاستئناف الخرطوم، بالقبض على النائب السابق للرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وإلغاء قرار تبرئته في قضية التصرّف وتبديد المال العام بما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكشفت مصادر وفق صحيفة (الصيحة)، أن محكمة الاستئناف الخرطوم أمرت بالقبض على “كبر” وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى والسير في إجراءاتها على ضوء ما جاء في مذكرتها.
ويجيئ إلغاء الاستئناف حكم براءة “كبر” نتيجة الطعن الذي تقدّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام- نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وذلك لاعتبارها أن نثرية المكتب وغيرها للنائب وقتها عبارة عن مال عام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة