أطلعت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية الطوعية، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، على تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها مؤسسات الانقلاب بحق المتظاهرين.
ولا تزال قوات الانقلاب تُمارس بطشها وترتكب الانتهاكات بحق السودانيين، في ظل استمرار حالة الإفلات عن العقاب وتقاعس النيابة العامة عن مهامها، على الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ في خواتيم شهر مايو المنصرم.
وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، الجمعة، إن وفدا من المجموعة التي تنشط في متابعة أوضاع المعتقلين والدفاع عنهم بلا مقابل، عقد اجتماعا مع المسؤولة الأمريكية بناء على دعوة منها، وأطلعها فيه على تفاصيل انتهاكات الانقلاب.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق للبيئة داخل المعتقلات والسجون و عدم تمكين المعتقلين من الوصول إلى أطبائهم وتلقي العلاج، إضافة إلى وجود أطفال لمدة شهر بسجن سوبا حتى إحالتهم لمحاكمات.
وتطرق كذلك إلى تعنت مؤسسات النيابة العامة والقضاء في الإجراءات وعدم التحقيق في الإنتهاكات أثناء الاعتقال من ضرب وتعذيب وسرقة وحتى حلاقة الشعر.
وأفاد البيان بأن الاجتماع ناقش المرسوم رقم (3) الصادر يوم 24 ديسمبر 2021م الخاص بالحصانة للقوات المشتركة و المحاكمات المستمرة للثوار في محاكم (الخرطوم شمال ، الخرطوم وسط ، جنايات بحري) بموجب أمر الطوارئ رغم إعلان رفع حالة الطوارئ.
ولا يزال المجتمع المحلي والدولي يُطالب بإعلان واضح لإلغاء الأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ، خاصة المرسوم الصادر في 24 ديسمبر 2021، الذي أعطى قوات الانقلاب صلاحيات واسعة؛ لدفع عملية الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية.
وتتمثل هذه الصلاحيات في اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون أمر قضائي وتفتيش المقار والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحظر وتقييد وتنظيم حركة الأشخاص، إضافة لمنح عناصر الشرطة والأمن والجيش حصانة من المساءلة القانونية على جميع الأفعال المرتكبة أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ.
وقال البيان إن اللقاء بحث ترحيل 21 محتجزا من سجن الجنينة إلى سجن الهدى ، ولا يزالون فيه، إضافة إلى أوضاع المعتقلين والمعتقلات بالولايات ومخاطبات المجموعة للوالي والنائب العام دون تلقي أي رد حتى اللحظة.
وتطرق الاجتماع إلى الانتهاكات والأسلحة المستخدمة في القتل والتعذيب والحرق والأذى، إلى جانب الاغتصاب والتحرش والإخفاء القسري بأعداد مرصودة، علاوة على الانتهاكات التي حدثت للمحامين والأطباء والإعلاميين أثناء تأدية عملهم.
وتحدث المجتمعون عن الصعوبات التي تواجه (محامي الطوارئ) من عدم حجب المعلومات وعدم تمكين المعتقلين من الوصول إلى محامييهم وأسرهم، إضافة إلى التحايل والالتفاف بالقبض على الثوار وفقا للأوامر المحلية. كما جرى الحديث حول الطلبات والمذكرات التي قدمت بخصوص الطلاب المعتقلين لتأدية امتحاناتهم أو التسجيل بالمراحل المختلفة ، أيضا دون تلقي أي رد. والأسبوع الماضي، اتهمت المجموعة الحقوقية الطوعية سلطات الانقلاب بابتداع حيل جديدة للالتفاف على القانون للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.
وقالت المجموع ، إن من بين هذه الحيل استخدام الأوامر المحلية لولاية الخرطوم والتي بموجبها يقبع الآن 100 مواطن في سجن سوبا، جنوبي الخرطوم.
ومنذ وقوع الانقلاب ظلت قواته الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها مدفع (الدوشكا) ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة بنادق لصيد الحيوانات تعرف بال(الخرطوش)، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها ، بحسب الأطباء.
والثلاثاء، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وأسبانيا والمملكة المتحدة وأمريكا، في بيان مشترك، إنهم لاحظوا “ببالغ الأسف والقلق وفاة 100 قتيل مدني في الاحتجاجات”.
وطالب البيان المشترك من الانقلابيين اتخاذ تدابير بناء الثقة مثل إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين وإلغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ والتقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ.
واستشهد 101 متظاهر وأصيب 5 آلاف آخرين، في المواكب التي تقودها لجان المقاومة ضد الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة