كشفت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، اليوم الثلاثاء عن 21 معتقلا يقبعون داخل سجن الهدى شمال أم درمان وفق قانون الطوارئ الذي أعلن رئيس الانقلاب إلغاءه.
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين من أبناء غرب دارفور وتم ترحيلهم من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان بموجب احكام الطوارئ منذ 25 ابريل و 13 مايو 2022م.
وأكد البيان أن الهيئة تلقت بلاغا من ذوي بعض المعتقلين المُرحلين من ولاية غرب دارفور منذ التاريخ نفسه إلى سجن الهدى بام درمان بموجب إعلان حالة الطوارئ الملغي، وقد أكدوا للهيئة بأن المعتقلين لا زالوا في سجن الهدى بأم درمان وأمدوها بكشف الأسماء.
وطالبت الهيئة رئيس النظام الانقلابي عبد الفتاح البرهان، بالوفاء بتعهداته والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، معلنة أنها ستتقدم بمذكرة نيابة عن المعتقلين للنائب العام بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة لإنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضدهم.
وقرر قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، الأحد قبل الماضي، رفع حالة الطوارئ، استجابة لضغوط دولية بهدف تهيئة الأوضاع لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف السودانية، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تضم بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.
انتهاكات مستمرة وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان سابق إنه “في ظل حالة الطوارئ مارس النظام الحاكم كافة أشكال وأصناف انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقالات الجائرة والتعذيب والقتل الجزافي، ولا يزال الانقلاب مستمرا في ممارسة ذات الانتهاكات الجسيمة”.
وأضافت: “لن يكون لإعلان إنهاء حالة الطوارئ أي أثر ايجابي طالما ظلت أجهزة النظام القمعية تمارس ذات الانتهاكات المستمرة، ففي ظل سريان حالة الطوارئ أو بدونها صارت ممارسة الانتهاكات ثقافة وأداة من أدوات الحكم”.
ومنذ (انقلاب البرهان حميدتي) في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها مدفع (الدوشكا) ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة بنادق “الخرطوش” المخصص لصيد الحيوانات، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها، بحسب الأطباء.
وطبقا لتقارير منظمات حقوقية دولية، شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسة كبرى، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي. واستخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى، شملت حوادث عنف قائم على النوع الاجتماعي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة.
ولقي ما لا يقل عن 100 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات أثناء المظاهرات التي أعقبت الانقلاب.
واستخدمت السلطات العسكرية الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، واحتجزت العشرات من القادة السياسيين المدنيين والنشطاء بمعزل عن العالم الخارجي. وعُطّلت بشكل منتظم خدمات الاتصالات والانترنت وتعرض الصحفيون للهجوم.
ولم تف السلطة الإنقلابية بالوعود التي قُطعَت سابقًا بإجراء التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن، وبمقاضاة مرتكبيها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست