تعهد رئيس القضاء المُكلف عبد العزيز فتح الرحمن، بالتحقيق في مزاعم انتهاكات طالت معتقلين سياسيين داخل السجون.
وسلم محامو الطوارئ وهو كيان مدافع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، مُذكرة إلى رئيس القضاء تتعلق بتجاوزات ارتكبتها النيابة العامة بحق عشرات المعتقلين وعدم اضطلاع القضاء بدوره تجاههم.
وقالت عضو هيئة محامو الطوارئ عفاف عثمان محمد، لـ “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “رئيس القضاء المُكلف وعد الكيان بإجراء تحقيق في أوضاع الثوار المعتقلين داخل السجون”.
ونقلت عن عبد العزيز فتح الرحمن عزمه ممارسة سُّلطاته حال ثبتت صحة الانتهاكات الواردة في المذكرة التي قال إنه سيرد عليها الاثنين المقبل.
وأشارت عفاف إلى أن عدد المعتقلين تجاوز الـ 100 شخصًا، بينهم 19 معتقل في سجن سوبا شرقي الخرطوم و24 آخرين في سجن بورتسودان، شرقي السودان.
وأفادت المدافعة عن الحقوق إن سجن الهدى بأم درمان يُوجد فيه 7 معتقلين وُجهت لهم تهمة قتل ضابط شرطي تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وهي جرم عقوبته الإعدام.
وفي 13 يناير 2022، قالت قوات الشرطة إن العميد علي محمد بريمة، قُتل أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات نُظمت قرب القصر الرئاسي، ولاحقًا اعتقلت قوى الأمن متظاهرين وُجهت إليهم تهمة قتل الضابط، بينهم الطفل محمد آدم توباك 17 عامًا الذي قالت أسرته إنه تعرض لتعذيب قاسٍ.
وكشفت لجان مقاومة أحياء الخرطوم بحري في 20 مايو الجاري، عن وجود 18 معتقلا في سجن بورتسودان في وضع صحي متأزم جدًا، حيث تنتهج سُّلطات السجون وسائل تعذيب جديدة تتمثل في سوء التغذية وعدم الرعاية الصحية.
وأكدت عفاف معاناة معتقلين من أمراض مزمنة تمنع إدارة السجن زيارتهم، علاوة على عدم قانونية اعتقالهم.
وقالت مذكرة محامو الطوارئ إلى رئيس القضاء إنه منذ 25 أكتوبر 2021، تواترت حالات القتل خارج القانون والاغتصاب والسحل للمواطنين العُزل وتوقيف العشرات بوجه يُخالف القانون. وأشارت إلى أن ورود كثير من الشكاوى عن حالات تعذيب المعتقلين وعدم السماح لهم بالاتصال بذويهم، إضافة إلى منع تلقي العلاج والمساعدة القانونية، علاوة على توقيف إطفال دون مراعاة التدابير المقررة في قانون الطفل.
وتحدثت المذكرة عن التشريعات الوطنية ألزمت القضاء بتوفير ضمانات ما قبل المحاكمة، خاصة عدم تجديد احتجاز أي شخص أكثر من ثلاث أيام إلا بموجب أمر قضائي؛ ومع ذلك تتكدس مراكز احتجاز الشرطة بموقوفين لأكثر من أسابيع دون إتهام أو إحضار أمام القاضي المختص. ومنع قانون الإجراءات الجنائية تجديد احتجاز أي متهم بصورة تلقائية، معطيًا أمر تمديد الحبس لقاضي الذي يأمر بالإفراج عن المتهم بعد مثوله أمامه والإطلاع على يومية التحري أو تمديد احتجازه.
وقالت المذكرة: “هناك حالات رفضت فيها المحاكم تجديد الحبس لعدم توفر البينة المبدئية إلا أن الدعاوى ما زالت قائمة وأصرت النيابة على عدم إطلاق سراح المتهمين”. وطالب محامو الطوارئ من رئيس القضاء إصدار منشور يضمن حقوق المتهم قبل المحاكمة، يتضمن تحديد القاضي الذي يختص بتجديد حبس المتهمين وليس وكيل النيابة وعند تمديد الاحتجاز يجب حضور المتهم أمام القاضي والتأكيد على هويته وسنه وحقه في المساعدة القانونية.
ودعت المدافعين عن الحقوق رئيس القضاء إلزام قاضي الجنايات تفتيش مراكز احتجاز الشرطة بصورة دورية، للتأكد من سلامة الإجراءات وتدوين ملاحظاته بدفتر القبض.
ونظم محامو الطوارئ، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقري السُّلطة القضائية والنيابة العامة، للتنديد بالاعتقالات والانتهاكات التي طالت المعتقلين داخل السجون. وإضافة إلى المذكرة إلى رئيس القضاء سلم محامو الطوارئ مُذكرة أخرى بوالي الخرطوم المكلف، طالبته بإبطال جميع التدابير الصادرة منه أو من مكتبه والعمل على إطلاق سراح المعتقلين داخل مراكز احتجاز الشرطة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست