ترجمة – الديمقراطي أشار موقع (أفريكا إنتليجنس) الى ان قادة الانقلاب العسكري بعد انكشاف ظهرهم سياسيًا وفي سبيل سعيهم للحفاظ على السلطة يتطلعون الى تشكيل واقع سياسي جديد عبر الاستعانة بالاسلاميين. دعم النظام بعد ستة أشهر من استيلاء العسكر على السلطة مرة أخرى، بدأ واقع جديد يتبلور بعد الاستعانة بالاسلاميين بمن فيهم فلول المؤتمر الوطني، سواء كان ذلك كهدف استراتيجي او تكتيكي. وخلال الاسابيع الأخيرة تم اطلاق سراح فلول الوطني واعادة امتيازاتهم وتوظيف عدد منهم في مناصب حكومية مهمة. يشير التقرير الى أن هناك وجهة نظر ترى أن إعادة الإسلاميين إلى السلطة هو خيار أملته الضرورة لأن الانقلابيين لم يتفقوا فيما بينهم على مرشح مدني لرئاسة الوزراء، فيما تتزايد المخاوف من أن هذا الباب قد يسمح للجهاديين بالدخول. ويلفت التقرير الى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة استعادة فلول الوطني للسلطة، لأن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي ساهم في اسقاط البشير يأمل للتمكين للجيش في السلطة من خلال توسيع الطيف السياسي، والادعاء أنهم لا يسعون لحكم السودان ولكن الضرورة أملت عليهم تواجدهم في السلطة بسبب الانقسامات بين القوى المدنية.
البرهان والحزب الاتحادي الأصل بعد انقلاب 25 أكتوبر، جرب البرهان خيارات مختلفة إلا أنها باءت بالفشل. حاول تعيين رئيس وزراء مدني لكنه لم يستطع الحصول على إجماع، كما حاول بناء ظهير سياسي، فصرف الكثير من الوقت والمال بدعم مصري على الاتحادي الديمقراطي، والفصائل المنشقة منه، لكنه فشل أيضاً. في وقت سابق اظهر البرهان تعاطفاً مع مجهودات نائب مدير جامعة الخرطوم وبعض رفاقه لبناء جبهة مقاومة خالية من الشيوعيين والراديكاليين الآخرين، لكنهم فشلوا في تنظيم مسيرة لدعم العسكريين، وبعد عمل لأشهر استسلمت المجموعة. بعد اسبوعين أعلن البرهان حل مجلس ادارة جامعة الخرطوم بالكامل، وتعيين مجلس ادارة جديد دون التشاور مع العاملين بالجامعة. خياره الأخير كان بهدف إعطاء مساحة أكبر لفلول المؤتمر الوطني. إطلاق سراح القرار الصادر مطلع ابريل بإطلاق سراح عشرات الشخصيات الإسلامية، بينهم وزير الخارجية الأسبق ورئيس الحزب المحلول إبراهيم غندور، مثل خطوة مهمة. لقد تم اسقاط جميع التهم الموجهة اليه وضد إسلاميين آخرين، مما يوضح سيطرة الإسلاميين على النيابة العامة ومكتب النائب العام، عبد العزيز فتح الرحمن وخليفة أحمد خليفة اللذان تم تعيينهما على التوالي. على نحو متزايد، كما حدث في أوائل الثمانينيات وبعد انقلاب البشير في عام 1989، يستغل الإسلاميون نظام العدالة للإفراج عن مؤيديهم واستعادة ممتلكاتهم وترهيب المعارضين خاصة أعضاء “لجان التمكين” التي كانت تستهدف كوادر إسلامية وحزب المؤتمر الوطني. هذا التأثير على عملية العدالة – على الرغم من أن المسؤولين القضائيين لم يكونوا من المتعاطفين مع حزب المؤتمر الوطني- أسفرت عن إعادة 102 من الدبلوماسيين، منهم 48 سفيراً، و35 من صغار الدبلوماسيين و19 موظفا إداريا. كانوا جميعًا أعضاءً في حزب المؤتمر الوطني أو تم تعيينهم من خلال المؤتمر الوطني عبر المحسوبية بغض النظر عن مؤهلاتهم. في ديسمبر 2020، نُقل البشير ونائبه منذ فترة طويلة، بكري حسن صالح، من سجن كوبر إلى المستشفى العسكري- مستشفى علياء-، حيث يتنقلون بحرية ويلتقون الأصدقاء والأقارب بلا قيود، كما يظهر في مقطع فيديو في أبريل ان صحة البشير ليست سيئة كما ظل يردد المسؤولون لوسائل الإعلام الدولية عندما تم نقله. وقال التقرير إن البرهان لن يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا سيلزمه بارسال آخرين. تم تعيين بعض الإسلاميين المتشددين قبل 25 أكتوبر، لكن مستوى مسؤوليتهم لم يتغير كثيرًا مقارنة بما كان عليه قبل سقوط البشير في أغسطس 2019.
علي كرتي على سبيل المثال، قام قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، بتعيين المقدم مدثر عثمان كسكرتير لمكتبه في مقر الجيش. المقدم عثمان هو صهر الزعيم الإسلامي الهارب علي كرتي. وشغل مدثر عثمان منصب مدير مكتب وزير الدفاع الأخير ونائب الرئيس عوض بن عوف خلال عهد البشير. يعتقد الكثيرون أن علي كرتي لا يزال في الخرطوم، وليس في اسطنبول مثل معظم القادة الإسلاميين، وانه يحظى بعلاقات جيدة مع السلطات الامنية مما يحول دون توقيفه. خاصة ان البرهان أراد إبقاء جميع الأبواب مفتوحة. – يعتقد على نطاق واسع أن عثمان يؤوي كرتي في منزله ويحميه من الاعتقال منذ بداية الثورة. والمرجح أن عثمان هو حلقة التنسيق الرئيسية بين قادة الانقلاب والإسلاميين-. بعد الانقلاب، تم ترشيح إسلاميين مهمين في أجهزة المخابرات مما انعكس على أساليب قمع الاحتجاجات. في ديسمبر الماضي عين البرهان اللواء عبدالنبي الماحي رئيسا للأمن الإيجابي والجنرال عبد المنعم جلال رئيسا للأمن العام داخل الاستخبارات العسكرية-كلاهما إسلاميان ملتزمان معروفان في صفوف القوات المسلحة السودانية-.
اعتصام القصر الذين حشدهم الانقلابيون في نوفمبر تم اعفاء جمال عبدالمجيد من رئاسة جهاز المخابرات العامة وعين نائبه احمد مفضل مكانه. بعد أسبوعين، تمت ترقية هشام حسين وتعيينه نائبا لمدير جهاز المخابرات العامة. وكان حسين مديرا لمكتب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الاسبق محمد عطا، ويعرف بأنه قيادي أمني اسلامي. يمتلك حسين شركة نفط المقرن، التي شاركت في تمويل وتنظيم “اعتصام القصر” قبل الانقلاب. كما أنه نشط جداً في تنسيق قمع المظاهرات المستمرة ضد الانقلاب. تم تحديد اسم هشام حسين كمشرف رئيسي على شرطة الاحتياطي المركزي في تقرير نشرته ريدريس في أعقاب فرض عقوبات على الاحتياطي المركزي. مسافر محبط في منتصف مارس، ذهب البرهان في جولة إقليمية، وعاد غاضبًا وخائب الأمل. كان لديه توقعات أن تكون الإمارات العربية المتحدة داعمة له، لكنه حصل على القليل من المال والعديد من الشكاوى حول إطلاق سراح بعض الإسلاميين وتعيينهم في مناصب قيادية. فيما وجد البرهان في القاهرة بعض التعاطف من نظيره، الرئيس عبدالفتاح السيسي. أخبره السيسي أن مصر لن يكون لديها مشكلة في تعيين كفاءات ادارية حتى لو كانوا إسلاميين، طالما ظلت السيطرة الواضحة بيد الجيش. كان لتكتيك البرهان الجديد في بعض الأحيان عواقب متناقضة. بعد الافراج عن غندور، على سبيل المثال، أنشأ فلول الوطني ضمن 10 مجموعات تحالفاً شاملاً جديداً هو التيار الإسلامي العريض، وهذا يشمل الحركة الإسلامية (التي تجند في الغالب من أعضاء حزب المؤتمر الوطني) والجماعات المتطرفة للغاية، مثل حزب دولة القانون بقيادة محمد علي الجزولي، وهو من أنصار ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، وافرج عنه برفقة غندور. لكن في المقابل رفض المؤتمر الشعبي الانضمام محذرا من أنه لا ينبغي للإسلاميين التحالف مع الجيش، إلا إذا أرادوا تكرار ما حدث في عهد البشير. النتيجة الأخرى للانقلاب هي الزوال المحتمل لمكاسب حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم ووزير المالية. حتى أبريل، كان يُنظر إليه على أنه رقم لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاسلاميين، بالنظر إلى موقعه القوي في الحكومة. حتى أنه بات مرشحا ليكون رئيساً للوزراء، وكان جبريل على استعداد لبناء حزب إسلامي جديد. لكن هذا المزاج لم يدم طويلا. على عكس ما وعد به بعد انقلاب 25 أكتوبر، بعد ان توقف الدعم الغربي، ولم تقدم دول الخليج ولا حتى روسيا دعماً يذكر. بعد نفاذ الخيارات، كان الملاذ الوحيد للبرهان هو فتح الباب أمام الإسلاميين في حزب المؤتمر الوطني. اليوم، يرى الإسلاميون في الخرطوم أن جبريل إبراهيم ليس أكثر بقليل من سياسي من دارفور، بعد ان فشل كوزير مالية، وحظي بغضب الرأي العام بعد رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية والمنتجات النفطية، وزيادة الضرائب، لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل بعد الانقلاب، في مقابل ذلك تبخرت أحلامه في قيادة الاسلاميين. لكن مسار البرهان الجديد يزعج الإمارات حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يشك في أن الإسلاميين سيكون لديهم التزام بالحكم المدني في السودان. مع ذلك، فإن حرب أوكرانيا لها تأثير. الإمارات والسعودية لا يزالان غاضبان من إدارة بايدن لملف إيران، ويريدان الحفاظ على العلاقات مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بتسويق النفط العالمي، للضغط على الادارة الامريكية. لكن إحباطاتهم لم تصل إلى حد الموافقة على فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية في شواطئ السودان على البحر الأحمر القريب من جدة، وهو ما لا تسمح به الرياض. هذه القاعدة بدا التخطيط لها منذ عهد البشير، وهو أمر سيتسبب بطبيعة الحال بقطع علاقات الخرطوم مع الدول الغربية ومؤسساتها. دبلوماسية معطوبة في 10 مايو، كان من المفترض أن يطلق المبعوث الخاص للامم المتحدة فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لباد، مبادرة لإنهاء الأزمة الطويلة والعنيفة التي اندلعت مع الانقلاب الأخير في السودان، وهذا يفترض أن تجلس خمس مجموعات من مختلف الأطياف السياسية السودانية بشكل منفصل لصياغة مواقفهم بشأن إمكانية العودة إلى الوثيقة الدستورية، كانت الخطة تقوم على طرح اسم رئيس وزراء مدني جديد، ولكن هذه المبادرة تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة بسبب “خلافات لا يمكن التوفيق بينها” بين المشاركين المحتملين. قلة هم الذين توقعوا نجاح المبادرة. بيرتس، على الرغم من ميله نحو العسكر في الشهور الماضية، اتهمته صحيفة القوات المسلحة بأنه جزء من مؤامرة “صهيونية أوروبية أمريكية” لنشر الفوضى والإرهاب، ويسعى إلى أن يكون “بول بريمر السودان”. كما هاجم الجنرال برهان تعامل الأمم المتحدة مع المعارضة السودانية. على الرغم من أن بيرتس كان أقل عداءً لقيادات الانقلاب من سفراء الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الذين التقوا برفقة دبلوماسيين غربيين آخرين البرهان، وطالبوه في اواخر ابريل بعودة الحكم الدستوري كشرط لاستئناف المساعدات الاقتصادية. في منتصف فبراير، نشر بيرتس ملخصًا لما توصل إليه من نتائج من نتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة في السودان، على أمل أن تكون هناك نقاشات مباشرة في الجولة الثانية وهو ما لم يتحقق. وقد أوقف موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، هذه المبادرة مناشداً الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لإشراك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والاتحاد الأفريقي بالمبادرة. انتقد ولد لباد الأمم المتحدة علنًا وقال إن الاتحاد الأفريقي يجب أن يأخذ زمام المبادرة. وكان الموريتاني قد حاول في عام 2019 التوسط في اتفاق بين الجيش والمعارضة بعد الاطاحة بالبشير، ويقول مراقبون إن موقف ولد لباد هو مساندة للعسكر. على الرغم من أن ود لباد ليس لديه أفكار جديدة حول الحل الممكن. اقترح أن يجتمع أصحاب المصلحة في نفس الغرفة، لكن قوى الحرية والتغيير وأطراف أخرى يرفضون، ومن هنا جاءت فكرة اجتماعات منفصلة. يرى البعض في السودان أن التنافس بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نتاج لضعف غوتيريش أو عدم رغبته في منازعة الاتحاد الأفريقي، خاصة مع انشغاله بأزمات أخرى. يعتقد البعض الآخر أن مبدأ التبعية يلزمه بقبول الوساطة المشتركة. لا يزال آخرون في الخرطوم يتحدثون بتشاؤم عن ذلك، مشيرين الى ان مصالح تشاد الإقليمية تحتل الصدارة بالنسبة لطموحات موسى فكي بعد رحيله عن الاتحاد الأفريقي. قلة منهم يدركون أنه في نيويورك، كما هو الحال في معظم العواصم الغربية، فإن الامل في التوصل لتسوية ضئيل، لذا فإن إشراك الاتحاد الأفريقي يساعد في تحميله مسؤولية الفشل. هذه المناورات أيضًا، بالمناسبة، تذكر الكثيرين بالطريقة التي اعتاد البشير عليها بأن يستغل الاتحاد الافريقي للعب أدوار ضد الامم المتحدة لتقليص نفوذها.
12-24-2023, 09:09 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51127
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست