وافق البنك الدولي على اسئتناف مشاريع دعم مباشر مثل برنامج ثمرات والتطعيم ضد فيروس كورونا، شريطة أن يُنفذ ويُراقب عبر طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأوقف البنك الدولي والدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية، دعما يُقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد السوداني، فور وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وقالت وزارة خارجية الانقلاب، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “سفارة الخرطوم بواشنطن أعلنت عن إخطار وزير المالية السوداني بشروع البنك الدولي في اسئتناف برامج دعم الفقراء”.
وأشارت إلى أن المشاريع المستأفة تُركز مباشرة على دعم الفقراء مثل برنامج ثمرات وبرنامج التعطيم ضد فيروس كورونا، عبر تنفيذ ومراقبة من طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي.
واعتبر مراقبون أن اشتراط البنك الدولي وجود طرف في تنفيذ ومراقبة مشاريعه لدعم الفقراء في السودان، يؤكد عدم ثقة البنك والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في نزاهة مؤسسات الانقلاب العسكري الذي حول جل موارد البلاد إلى سلطاته الأمنية التي تقمع الاحتجاجات ضده.
ونفذت الحكومة الانتقالية المنقلب عليها برنامج دعم الأسر “ثمرات”، بإرسال مبالغ مالية شهرية مباشرة إلى الأسر لمقابلة موجة الغلاء، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اللذان أوقفا التمويل فور وقوع الانقلاب.
وقال البيان إن قرار اسئتناف مشاريع البنك الدولي في السودان، لم يتطرق إلى برنامج دعم التعليم الأساس بقيمة 71 مليون دولار وبرنامج إدارة الموارد الطبيعية بمبلغ 19 مليون دولار.
وتدعم الدول الغربية مبادرة الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد التي تعمل على استعادة الحكم المدني، عبر عملية سياسية تُيسرها بين السودانيين عبر محادثات غير مباشرة جارية حاليا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست