نبه تجمع الأجسام المطلبية (تام) إلى تعرض ثوار غير معروف عددهم إلى الاختطاف والاعتقال في أماكن مجهولة، في ظروف تشابه ذات الوضع إبان اختفاء مفقودي فض اعتصام القيادة العامة.
وقال تجمع الأجسام المطلبية في بيان إن مأساة المفقودين خلال فض الاعتصام تتكرر، بأساليب جديدة، “فحتى الآن تعرض الكثيرون من الشباب الثوار للاختطاف والاعتقال، من أماكن مختلفة، ولا أحد استطاع تحديد العدد الكلي، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على المعتقلين حيث لا شاهد على اعتقالهم للثوار”.
وتتصف جريمتا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بأنها جرائم ذات أثر أليم طويل المدى، كما أنها ذات أثر متعدٍّد؛ لا يقتصر على من وقع عليه الانتهاك، بل يمتد إلى عائلته ومحبيه، ما يجعلها تأخذ شكل العقاب الجماعي لشريحة واسعة، بحسب البيان.
وأدى إنقلاب 25 اكتوبر ، إلى نقل ممارسات الاعتقال والاختطاف القسري إلى مستويات غير مسبوقة، وأخذ الاعتقال السياسي في هذه المرحلة شكلاً انتقائياً أكثر، حيث استهدف الانقلاب النشطاء والفاعلين في الشأن العام أكثر من غيرهم، ولم تزل الاعتقالات مستمرة حتى الآن، وفقا للبيان.
وأكد البيان “اهتمام تجمع الأجسام المطلبية بتوثيق جريمة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على كل المستويات، والعمل على جمع تفصيلات دقيقة عن كل حالة، بالرغم من التحديات المتمثلة في ارتفاع عدد المتورطين في تنفيذ الاعتقال والإخفاء القسري، والتي تشمل أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات العسكرية والمليشيات وجيوش الحركات المساندة للإنقلاب”.
واضاف: “سعي السلطات الإنقلابية لإطلاق سراح المعتقلين وفق عملية وساطة توفر لها مكاسب وتعزيز موقف، بالإضافة تعامل ذات السلطات بقسوة وعدم شفافية مع الجهات الحقوقية، الأمر الذي جعل التحقق والتوثيق لعمليات الاعتقال واحدة من أكثر الأنشطة الحقوقية صعوبة ومخاطرة في ذات الوقت، مع غياب إمكانية البحث في السجلات الرسمية للأجهزة الأمنية، وتفاوت مدد الاعتقال”.
وأشار البيان إلى أن اتساع نطاق جريمة الاعتقال التعسفي وتمددها في معظم ولايات السودان، أدى إلى جعل عملية التوثيق من المفرج عنهم أمراً صعباً، مع بعض العوامل الاجتماعية التي تمنع أهالي المعتقلات من توثيق اعتقالهن، فضلا عن الاحتياجات اللوجستية اللازمة للتوثيق والرصد.
ودعا إلى ضرورة “مواصلة الضغط على السلطة الإنقلابية ومن يدعمها، وتفعيل الضمير الإنساني الجمعي بحيث يصبح أمر إطلاق سراح كل المعتقلين وضمان سلامتهم مطلب جماعي مهما اختلفت الرؤى السياسية”.
ودعا البيان إلى تشكيل لجان تحقيق أهلية مستقلة في قضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان حرية هذه اللجان في الوصول إلى كل المعلومات، مع إشتراط الحل الكامل لملف المعتقلين تعسفاً والمختفين قسرياً منذ سقوط النظام البائد، قبل اعتماد أي حل سياسي بتفعيل دور الفاعلين المحليين والدوليين”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست