دعا مجلس الأمن الدولي في جلسة الجمعةْ التعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام ، بما في ذلك نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.
ودعا اعضاء مجلس الأمن ، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي السودان.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة)، عقب أسبوع على اندلاع أعمال عنف قبلي بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور، أسفر عن مقتل 200 شخصا وإصابة اكثر من 220 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).
وأفاد البيان بـ”إدانة أعضاء مجلس الأمن أعمال العنف الأخيرة في غرب دارفور بالسودان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتشريد جماعي وهجمات على مرافق الرعاية الصحية”.
ودعا إلى “الوقف الفوري للعنف وإجراء تحقيق شفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، والتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما فيه نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين”.
وأقر مجلس الأمن بـ “الجهود التي يبذلها مجلس السيادة السوداني لمعالجة الوضع، والتأكيد على المسؤولية الأساسية لسلطات الدولة عن حماية المدنيين والبنى التحتية”، حسب البيان ذاته.
والجمعة الماضي، اندلع اقتتال قبلي في محلية كرينك أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح حوالي 20 ألفا، وفق هيئة محامي دارفور (غير حكومية) الأحد، ثم امتد إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية.
وكانت اللجنة العليا لوقف المجازر بولاية غرب دارفور “طوعية سودانية” طالبت بتحويل ملف الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة والاعتداء على منطقة كرينك الى مجلس الأمن الدولي، ووضع الولاية تحت البند السابع.
وبررت مطالبتها تلك لعجز السلطات المحلية في إيجاد الحل للأزمة ووقف نزيف الدم. وشددت اللجنة بمطالبتها لمجلس الأمن بإنزال قوات سلام لحماية المدنيين، وحملت قوات الدعم السريع مسئولية ماحدث بكرينك.
وأدان مجلس الأمن الدولي في جلسته أعمال العنف التي وقعت مؤخرا وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح جماعي وهجمات على مرافق للرعاية الصحية.
وأعرب أعضاء المجلس في البيان الصحفي عن خالص تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وفي أكتوبر 2020، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاقا للسلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية” الا انه لك ينفذ على الأرض ما ادى لتجدد الصراعات من وقت لاخر.
ولم توقع على الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تقاتل الحكومة في جنوب كردفان وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
والجمعة اصدر النائب العام المكلف في السودان خليفة احمد خليفة قرارا بالرقم ١٣/ ٢٠٢٢م خاص بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في احداث محلية كرينك ومدينة الجنينة برئاسة رئيس النيابة العامة حسن عثمان احمد وعضوية عدد من وكلاء النيابة وممثلين عن الجهات ذات الصلة .
واوضح القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الاحداث التي وقعت بمحلية كرينك ومدينة الجنينة والتي أدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة . وان تبحث الاسباب التي ادت الي اندلاع الاحداث فيها والاجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية.
ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة العامة الواردة في القانون وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فوراً .
كما حدد القرار للجنة مهلة اسبوعين للجنة التحقيق لرفع أعمالها للنيابة العامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست