تقول الحرية والتغيير إنّ أيّ دعمٍ مالّي أو اقتصادي يتمّ تقديمه للنظام الانقلابي لن يؤدّي إلى إصلاح اقتصادي حقيقي ودائم، بل سيذهب الي دعم أدوات قمع شعبنا. أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانًا، الجمعة، بشأن مقابلة وكيل وزارة الخارجية في السودان نادر يوسف الطيب، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو. وقالت قوى الحرية والتغيير إنّ نادر يوسف الطيب، وكيل وزارة خارجية السلطة الانقلابية في السودان، عقد اجتماعًا مع روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 ابريل 2022م. وأضاف" تّم في هذا الاجتماع تسليم رسالةً من السلطة الانقلابية لدي كارلو تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي ، وإلغاء المهام المتعلقّة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة اوضاع حقوق الانسان". وأشارت إلى أنّ الاجتماع ليس قانونيًا، لجهة أنّ القسم القانوني للأمم المتحدة أصدر بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فتوى بعدم قانونية مقابلة مسؤولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب البرهان إلاّ للضرورة القصوى. وأكملت" نادر يوسف هو أحد هؤلاء". وأوضحت أنّ الاجتماع ما هو إلاّ حلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. وشدّدت قوى الحرية والتغيير أنّ خطوة السلطة الانقلابية ما هي إلاّ محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونتامس لحلّ الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي للبعثة. وأتّمت" بدون تحوّل مدني ديمقراطي حقيقي ومكتمل يتم بعد اسقاط الانقلاب الغاشم، فإن أيّ حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوى مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست