وجه مجلس الوزراء السوداني الانقلابي ، كل المؤسسات في الدولة، بمراجعة ملفات العائدين للخدمة بقرار من المحكمة العليا، والتأكد من عدم وجود تجاوزات حين تعيين أي واحد منهم وفحص ملفاتهم، وتحديد مدى حوجة المؤسسة للعامل.
وبحسب نص القرار أنه يتم تقديم توصية منفردة بشأن كل شخص يخضع للتقييم، وتحديد مدى حوجة المؤسسة للعامل في ظل الهياكل المجازة والشواغر والمهام التي يقوم بها، تقديم مقترحات محددة بشأن العاملين الذين يتم الإجراء بشأنهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة