*دخل الثوار المقبوضين علي ذمة البلاغ ٩٤/٢٠٢٢ مقتل عميد الشرطة بريمة.. في اضراب عن الطعام منذ اليوم وحتى قيام النائب العام بالتحقيق في مخالفة الشرطة والنيابة للمسلك الواجب اتباعه* .. وذلك للأسباب الآتية : ١/ رفض النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية التحري والتحقيق وفتح بلاغ في الانتهاكات الدستورية والقانونية التي تمت في مواجهة المشتبه فيهم في البلاغ اعلاه ومخالفة مسلك الشرطة والنيابة لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية ومخالفة الشرطة والنيابة لمهنيتهم والعمل وفقا للمسلك الواجب اتباعه. (إذ تقدم الدفاع عن المتهمين في البلاغ اعلاه بعريضة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م شكوى ضد كل من نيابة الخرطوم شمال وشرطة مباحث ولاية الخرطوم ونيابة التحقيقات الجنائية ببحرى وقسم التحقيقات الجنائية ورئيس نيابة التحقيقات الجنائية ووكيل أول نيابة التحقيقات الجنائية بوصفه المشرف على التحرى ووكيل النيابة المتحرى وإدارة سجن كوبر وفق المواد ١١٥/٢_١٤٢/٢ _ ١٢٩_ ٢١ _٨٣ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م).. ٢/ اضرب المتهمين عن الطعام بسبب المعاملة الغير انسانية والعنف المفرط من قبل الشرطة، وتستر النيابة على ذلك، بالمخالفة للقانون وللمسلك الواجب اتباعه. وإجبارهم علي تقديم بينة ضد أنفسهم وذلك بتسجيل اعترافات قضائية تحت الضغط والارهاب والتعذيب، وإجبارهم علي تمثيل الجريمة تحت تهديد السلاح كما تم اجبارهم علي تقديم بينة ضد انفسهم بالإمساك بأداة الجريمة وتمثيلها بعد الثانية فجرا في وجود مكثف للقوات الامنية، وأخذ دم من المتهمين، ومنعهم من مقابلة اهلهم ومحامينهم واخفاء مكانهم عن الاهل والمحامين مخالفين بذلك المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية والمسلك الواجب اتباعه. ٤/تنصيب الشرطة من نفسها حكم وقاضي وجلاد في مواجهة المشتبه فيهم مخالفين بذلك مهنيتهم والمسلك الواجب اتباعه عندما قامت بمحاكمة المشتبه فيهم إعلاميا ونشر بيانات بهذا الخصوص علي صفحاتها والتحدث في القنوات الإخبارية بصورة كأن الشرطة لديها تار او غبينة في مواجهة المشتبه فيهم. ٥/منع المحامين من تأدية واجبهم وفقا للقانون ابتدأ بتمكينهم من معرفة مكان المشتبه فيهم، وسبب القبض علي موكلينهم .. بل تعنتت في منع المحامين من مقابلة موكلينهم طوال اكثر من شهر وتهديدهم بالسلاح والتهديد باعتقالهم بموجب قانون الطواريء بل وصل التعنت ذروته وعدم المهنية بإحضار قوة مكافحة الشغب لمنع المحامين من ممارسة مهامهم وفقا للقانون. ٦/ رفضت النيابة منحهم ارانيك ٨ للفحص الطبي الجنائي لاثبات فعل التعذيب الذي ارتكب في حق المشتبه فيهم في البلاغ، رغم علم النيابة بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق المشتبه فيهم، ومخالفة الشرطة للمسلك الواجب اتباعه والقانون، بل رفضت النيابة لكل الطلبات التى قدمت لها بهذا الخصوص. ٧/ رفضت النيابة علاج المشتبه فيهم فى مستشفيات حكومية وإصرارها على أن يكون العلاج بواسطة طبيب الوحدة العلاجية فى سجن كوبر .. ٨/ تعامل سجن كوبر المخالف لمبادىء القانون وذلك باستلامهم من نيابة التحقيقات الجنائية وهم مصابين نتيجة التعذيب وتسترهم على ذلك .. تصفيدهم بالسلاسل الحديدية وحبسهم انفراديا وتعذبيهم معنويا بسجنهم المجاورللدروة وبانهم حيشنقوا.. ٩/إعاقة زيارة المحامين ومقابلة موكليهم المشتبه فيهم؛ وحتى وبعد شهر او اكثر من المماطلة والجرجرة، ثم إصرار إدارة سجن كوبر على وجود ضابط برتبة عقيد واخر برتبة رائد بالغرفة الضيقة جدا.. مخالفين بذلك المسلك الواجب اتباعه وقانون الإجراءات الجنائية ولائحة الحراسات والسجون.. ١٠/ مخالفة ادارة سجن كوبر للمسلك الواجب اتباعه فالمشتبه فيهم حتى الان ليسوا مدانين بواسطة محكمة والمتهم حسب القانون بريء.. اذ يتم وضع القيود الحديدية على أرجلهم ..ووضعهم فى السجن فى مكان سيء ومعاملتهم بصورة سيئة جدا .. *هيئة الدفاع عن المتهمين في البلاغ ٩٤/٢٠٢٢ مقتل عميد الشرطة بريمة*..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست