حول (نفى وزير مالية الانقلاب لجوء السلطة الانقلابية لطباعةِ العملة)
▪️نشر وزير ماليةِ السلطةِ الانقلابية الأسبوع الماضي بتأريخ 25 فبراير 2022 تغريدةً على حسابهِ الرسمي في تويتر كتب فيها: (ليس صحيحاً مطلقًا ما ورد في قناة الجزيرة أن الحكومة تطبع النقود لتغطية التزاماتها المالية و من بينها زيادة الأُجور. الصحيح أن الحكومة تغطي كافة التزاماتها من تسيير وتعويضات عاملين "أجور"وغيرها من إيراداتها الذاتية الحقيقية).
▪️وبمراجعةِ وتتبع مسار المؤشراتِ الاقتصادية وتقديراتِ موازنةِ وبنود ميزانيةِ العام 2022 يتضح عدم صحةِ ما أورده جبريل إبراهيم الذي يشغل منصبه دون وضع دستوري وآليةٍ قانونية تمنحه صناعة القرارات الاقتصادية المؤثرةِ على حياة السودانيين وأوضاعهم المعيشية والخدماتِ التي يجب أن تُقدم لهم من صحةٍ وتعليم وكهرباء، تَحجب سلطةُ الإنقلاب الحقائق وتغبش وعي المواطنيين عن السياساتِ الكارثيةِ التي تتبعها لنفي حقيقة لجوء السلطةِ الإنقلابية للطباعة والإستدانةِ من الجهاز المصرفي عبر ذلك، لتغطيةِ الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين في الخدمةِ المدنية ، ويبرز ذلك من خلال تأخر صرف الرواتب وعدم الإلتزام بدفع التعويضات في مواعيدها السليمة.
▪️حسب موازنةِ العام 2022 هناك عجز في بنود الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين يبلغ 50% تقوم سلطة الإنقلاب بتغطيتهِ عبر طباعةِ العملة رُغم نفي وزير مالية الإنقلاب، والإعتماد على الإيرادات الذاتية لا يستند إلى حقائق ملموسة حيث بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ بداية العام 2021 في برنامج الولاية على المال العام من خلال ضبط الإيرادات و إدخالها إلى الخزينةِ العام وبالتالي فإن الحديث عن الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين تُدفع عبر الإيرادات الذاتية الحقيقية ومع الأوضاع الاقتصادية الحالية وقلةِ الصادرات ومشاكل ميناء بورتسودان وتحول حركةِ الصادرات والواردات إلى موانئ أخرى يعني لجوء السلطةِ الإنقلابية إلى زيادةِ الرسوم الحكومية وطباعةِ العملة وقد يقودها هذا العجز إلى إلغاء حتى الإعفاءات الجمركية التي تم إقراراها على أكثر من 90 سلعةٍ في يونيو 2021 . ________
الحقيقة التي يحاول وزير مالية الانقلاب حجبها وتضليل الرأي العام حولها هي:
▪️في هذا العام 2022 قامت سلطة الإنقلاب ممثلةً في وزارة المالية بزيادة تقديرات الإيرادات زيادة مُفرطة بالرغم من عدم وجود منح حيث أنها ضمن بنود الميزانية تمثل (صفر) فقط، قَدرت الموازنة الإيرادات بــــ 3.2 تريليون جنيه، وهذا تقدير غير حقيقي وغير دقيق، لا يعتمد قراءة للواقع الفعلي للإيرادات ولا يعكس حقيقة ضعف كفاءة تحصيل الإيرادات مع حالةٍ من الركود وتراجع النشاط الإقتصادي بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021، وللخروج من هذا المأزق و للالتفاف حول المادة 1/48 من قانون بنك المركزي لسنة 2002 تعديل العام 2012 الذي حُددت نسبة الاستدانة من الجهاز المصرفي بــــ 15% من التقديرات السنوية المتوقعة للإيرادات، قدرت موازنة 2022 الإيرادات كما أشرنا سابقاً بـ 3.2 تريليون جنيه.
▪️وهذا يعني أن إجمالي الإستدانة للعام 2022 هو 374 مليار جنيه، وبذلك يصبح المعدل الشهري للإستدانة 32 مليار جنيه عند مقارنتها بالعام 2021 نجدها تعادل 62% من حجم الإستدانة السنوية لكل العام وللتوضيح يعني ذلك أن (إستدانة شهر واحد هذا العام يعادل 65% من إستدانة الـ 12 شهر في 2021)، وعند مقارنة حجم الإستدانة الشهري في 2022 بـفاتورة الأجور والمرتبات التي تبلغ 65 مليار جنيه شهرياً نجدها تغطي 50% فقط، ومنها نخلص إلى أن وزارة المالية سوف تعتمد على الطباعة في تغطية جزء كبير من الـ 50% المتبقية من بنود الأجور والمرتبات وتعويضاتِ العاملين نسبةً لعدم وجود مبرراتٍ منطقية لتقديرات موازنة 2022م بشأن الإيرادات المتوقعة وأيضا لضعف كفاءة تحصيل الإيرادات وليس كما يدعي وزير مالية السلطةِ الإنقلابية جبريل إبراهيم لتضليل الرأي العام محاولاً حجب هذهِ الحقائق الكارثية وحجم المشكلة الاقتصادية التي نتجت عن الإنقلاب ، وهذهِ هي حقائق ميزانية العام 2022.
المصدر موازنة العام 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقارنة مع ميزانية العام 2021 تقود إلى :
▪️للتذكير فإن الحكومة الإنتقالية التي تم الإنقلاب عليها استطاعت أن تحقق إنضباطاً مالياً هو الافضل خلال عشرة أعوام سابقة وانعكس هذا الإنضباط في إستقرار الأوضاع الاقتصادية بنسبةٍ كبيرة وتحول الأوضاع إلى الأفضل حتى منتصف العام 2022 ، وأيضاً إستطاعت السيطرةِ على استقرار سعر الصرف وبداية الإنخفاض التدريجي للتضخم وهو ماجعل العام 2021 أفضل عام مالي خلال العقد الماضي من حيث الخطط ومؤشرات وتقديرات الموازنة وبنود الميزانية والتعديل السنوي عليها .
▪️تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها في 2021 بلغت 1.4 تريليون جنيه، و الإستدانة المسموحة حسب قانون بنك السودان المادة 1/48 هي 211 مليار جنيه ونسبة لإرتفاع درجة الانضباط في الأداء المالي للعام 2021 وسياساتِ الحكومة الإنتقالية بلغت الإستدانة 51 مليار جنيه وتعادل 3.6% من الحد المسموح للإستدانةِ من الجهاز المصرفي ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد السوداني ما قبل الإنقلاب، واستطاعت الحكومة الإنتقالية لأول مرة منذ عشر سنوات سابقة الوفاء بتغطية الأجور والمرتبات من موارد ذاتية حقيقية دون اللجوء للطباعة.
المصدر موازنة العام 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست