قانون نقابات العمال 2021 يُفضي الي تشظي وتفتيت وحدة الحركة النقابية. قانون نقابات العمال 2021 المجاز في مجلس الوزراء يُشرع للفوضى النقابية تحت دعاوي الحريات النقابية. قانون نقابات العمال 2021 يضر بالمطالب الفئوية للحركة النقابية ويُميع قضاياها العادلة.
جماهير الحركة النقابية الصامدة
أجهز مجلس الوزراء ووزارة العمل والذين انخرطوا في صياغة قانون النقابات 2021م على وحدة الحركة النقابية، جراء إجازتهم لقانون نقابات العمال 2021، فالمادة (11) -1 (يحق للعمال إنشاء وتكوين تنظيماتهم النقابية بالشكل الذي يُناسبهم وفقاً لنظام الفئة أو مكان العمل) تُفضي الي تفتيت وحدة الحركة النقابية وتٌشرعن لوجود أكثر من نقابة في نفس المكان، مما يضر بخصوصية مطالب الفئات المختلفة ويعمل على تمييع مطالبها المستحقة وتضييع و بعثرت قضاياها العادلة تحت دعاوي الحرية النقابية، فهي حصان طروادة لوأد وحدة الحركة النقابية و لا يتسق وإرث الحركة النقابية في اعتمادها للمفاوضات الجماعية وهو منهج نقابي تليد يسعي الواضع للقانون لإجهاضه عمداً بجانب الزج به في مصيدة شباك المزاوجة بين المنشأة والفئة، وصولاً لحركة نقابية متضعضعة وغير موحدة، فتمخض عنه هذا القانون المسخ الذي فاق قانون نقابة المنشأة الكيزاني سواءً وتسلطاً وخلطاً لمطالب الفئات المختلفة وتدجيناً للحركة النقابية، كما لا يتسق ومبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
جماهير الحركة النقابية الباسلة
إقدام مجلس الوزراء عبر توصية وزارة العمل بإجازة هذا القانون السيئ والأسواء في تاريخ الحركة النقابية السودانية، يؤكد على أن مجلس الوزراء يقف بجانب القوى المتربصة بوحدة الحركة النقابية، وانحيازه لشرعنة وتقنين الفوضى النقابية، ويتضح جليا ذلك في قانون النقابات2021 الذي أجازه في اجتماعه الاستثنائي كما جاء في المادة 12 –(1) (يجوز لأي من العمال أن يجمع بين عضوية أكثر من تنظيم نقابي شريطة ألا يتولى مسئولية قيادية في تنظيمين نقابيين في آن واحد) ليطلق رصاصة الرحمة عبر هذه المادة على وحدة الحركة النقابية، ضاربا بسماتها ومبادئها السامية عرض الحائط، بإعادة تدوير تشريعات قوانين نفايات العهد الاستبدادي البائد المعادية لوحدة الحركة النقابية، وفي المادة 19 – (1) (يعين رئيس مجلس الوزراء بتوصية من وزير العدل وبالتشاور مع وزير العمل والإصلاح الإداري مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين قانونيين) لتقضي بدورها علي استقلالية الحركة النقابية، ليكون قانون مجلس الوزراء في مجمله خادماً للفلول والقوي المتآمرة علي الثورة وعلى وحدة الحركة النقابية، وضد إرادة وتطلعات الحركة النقابية التي توافقت والتفت حول قانون النقابات الموحد 2020 الذي هو نتاج خلاصة لعديد من القوانين المقدمة من التنظيمات النقابية والسياسية، الذي يُعزز مبدأ وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية تحقيقاً وترسيخاً لدولة القانون والمؤسسات. جماهير الحركة النقابية الواعية إننا في تحالف لجان دعم وتعزيز العمل النقابي نُعلي من مبدأ وحدة الحركة النقابية ولا نُساوم حوله إطلاقاً، لانها الضمانة الوحيدة لصيانة حقوق العاملين و الدفاع عن منابرهم النقابية. واعتمدنا وحدة الحركة النقابية #كقضية مركزية في هذه الفترة الحرجة من مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة، للتصدي بوعي وحسم لكل السيناريوهات الرامية لتشظي وتفتيت وحدة الكيانات النقابية المستندة على إرث زاخر بالمقاومة ضد الظلم وعسف الأنظمة الاستبدادية وبالتضحيات والصمود ضد الديكتاتوريات والثبات ضد التنكيل والتعذيب في المعتقلات وبيوت الأشباح، فالمجد والإعزاز للرعيل الأول للحركة النقابية ولمن مد في سكتهم بصمود وشموخ تحدياً للطغيان، وما زالوا يبزلون العطاء ضد الانكسار، ونحن نستكمل مشوارهم المجيد ونمُد في سكتهم لم ولن نتزحزح قيد أنملة عن المبادئ الثورية. أن حالة الفراغ النقابي التي تٌكابدها الحركة النقابية تم تخليقها مع سبق الإصرار والترصد منذ سقوط النظام البائد، بعديد الخطط التآمرية بدءً بمحاولة قطع الطريق أمام سحب الثقة من نقابات النظام المخلوع مرورا بمرسوم حل النقابات وصولا لقانون وزيرة العمل المقالة وقانون الوكلاء والقانون الموسوم بشهادة وزارة العدل، حيث كانت في مجملها تهدف لإطالة أمد حالة الفراغ النقابي لتنشغل الحركة بهذه القوانين البالية المضيعة للزمن، والمربكة للساحة النقابية، والتي لا ترقي لتطلعات وتضحيات الحركة النقابية، ولا تتسق مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لتُفضي مضامين هذه القوانين لقانون الوزيرة الحالية (مشروع قانون نقابات العمال 2021) المٌجاز من قبل مجلس الوزراء، لتنتقل خطتهم من حالة الفراغ النقابي الي حالة الفوضى النقابية!! لتكتمل مخططات القوي المتربصة بالحركة النقابية بواسطة هذا القانون الكارثي وبمباركة مجلس الوزراء الذي أكد فقدانه للبوصلة الثورية وتنصله التام عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، رغم جسام التضحيات التي بُزلت لأجل وطن حر ديمقراطي #المجد والخلود للشهداء الكرام، استنادا على ذلك إننا في تحالف لجان دعم وتعزيز العمل النقابي نؤكد مجدداً رفضنا القاطع لقانون نقابات العمال 2021 وسنستمر في مقاومته والعمل الجاد على إسقاطه بكافة الطرق السلمية المجربة والمشروعة غير مكترثين لأدوات الترغيب أو الترهيب ولن تثنينا عن المضي قدماً نحو إعمال مزيد من التنظيم وترتيب الصفوف لوحدة وتمترس الحركة النقابية ضد هذا القانون المعيب، ونهيب بكافة القوي النقابية الحادبة علي وحدة الحركة النقابية الوقوف ضد هذا القانون العبثي، وستكون كل الخيارات التصعيدية مفتوحة أمامنا، كما نؤكد دعمنا بشدة لقانون النقابات الموحد2020م الذي يتسق وأهداف ثورة (ديسمبر) ليمضي قدماً نحو آفاق الحرية والسلام والعدالة.
ودمتم سنداً لوحدة وديمقراطية وإستقلالية الحركة النقابية.
# لا لإجازة قانون نقابات العمال 2021م. #إجازة قانون النقابات الموحد 2020 هو الضامن الأساسي لوحدة الحركة النقابية. #٣٠_يونيو #تسقط_شراكة_الدم
المكتب الاعلامي المشترك ٢٨ يونيو-٢٠٢١
الموقعون: -
- تجمع المهنين السودانيين - تحالف لجان دعم وتعزيز العمل النقابي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست