بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بيان من الحركة الوطنية لتحرير السودان بخصوص زيارة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الي السودان وبخصوص اتفاقية سلام جوبا ترحب الحركة الوطنية لتحرير السودان بزيارة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا للسودان التي تتعلق بتسليم المتهم المخلوع عمر البشير و اخرون الي محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بتهم الابادة الجماعية ، جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية باقليم دارفور حتي يقبع النزيل المخلوع عمر البشير و اخرون مع القابع النزيل علي كوشيب في زنازين المحكمة الدولية بلاهاي. الحركة تحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و نائبه حميدتي بالتعاون مع المدعية العامة فاتو بنسودا بتسليم المتهمين النزيل المخلوع عمر البشير و اخرون للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي حتي تتم محاكمتهم علي جرائم الابادة الجماعية و جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها في اقليم دارفور. حيث ان الابادة الجماعية تمت في دارفور باوامر من قبل النزيل المخلوع عمر البشير و اخرون و كان حينها كل من عبد الفتاح البرهان و حميدتي ممثلين للجيش وقوات الجنجويد في دارفور، والحركة تحث ايضا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير العدل الدكتورنصرالدين عبد البارى بالتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في أمر تسليم المخلوع عمر البشير واخرون لها. ان قضية اقليم دارفور تمت احالتها الي المحكمة الدولية بلاهاي بموجب قرار مجلس الامن الدولي الفصل السابع رقم 1593 الصادر في 31مارس 2005 و السودان عضو في الامم المتحدة و قرارات مجلس الامن ملزمة له. وعليه يجب علي الحكومة الانتقالية بشقيها ممثلة في مجلس السيادة و مجلس الوزراء تنفيذ القرار لانه مرتبط برفع العقوبات الاقتصادية و اعفاء السودان من الديون و شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحيث ان اكبر ارهاب في العالم هو ارتكاب الابادة الجماعية في حق الشعوب و لدينا تجربة النازية بالمانيا وتجربة البوسنة و الهرسك وكوسوفو. ان العدالة و السلام وجهان لعملة واحدة لا سلام بدون عدالة و تتمثل العدالة بمثول المتهمين امام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لينالوا جزائهم لارتكابهم الابادة الجماعية و جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية في اقليم درافور. ان اتفاقية جوبا للسلام هي اتفاقية جزئية ناقصة حيث تم تفصليها علي حركات محددة بام عينها حسب اعلان مباديء جوبا ولذلك الحركة الوطنية لتحرير السودان ليست جزاء منها وغير ملزمة بمخرجاتها كما لم تكن جزاء من اتفاقية ابوجا و اتفاقية الدوحة من قبل. وعليه تطالب الحركة الوطنية لتحرير السودان الحكومة الانتقالية في السودان بفتح مفاوضات جديدة في مسار دارفور لانه ناقص و لانه مرتبط بمحكمة الجنايات الدولية واوامر القبض للمتهمين اعلاهم. فمثلا ان صحيفة الاتهام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية التي بموجبها تم اصدار اوامر القبض نصت علي ان الابادة الجماعية و جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية وقعت في درافور في منطقة وادي صالح ممثلة في قري مكجر، بندسيي، ارولا وقارسيلا وبموجبه تم القبض لعلي كوشيب ولا توجد حركة مرتبطة بتلك المناطق ممثلة في اتفاق جوبا للسلام، كذلك ان ملف محكمة الجنايات الدولية مرتبط برفع العقوبات الاقتصادية وملف اعفاء الديون و ملف رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. ان رؤية الحركة الوطنية لتحرير السودان لمفاوضات السلام المقبلة تستند علي اقامة دولة سودانية مدنية فدرالية ديمقراطية مبنية علي السلام العادل الشامل و حقوق المواطنة المتساوية. تحث الحركة الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة ة ومجلس الوزراء بفتح مفاوضات جديدة علي مسار دارفور حتي يكون السلام شاملا و عادلا و حتي يتم رفع العقوبات الاقتصادية و اعفاء الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لكي ينعم الشعب السوداني بالسلام و الامن و الاستقرار و التنمية والازدهار. يحي البشير بولاد رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان لندن الموافق 17 اكتوبر 2020
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست