احتفلت الحكومة الانتقالية في جوبا، عاصمة دويلة جنوب السودان، يوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020م، بتوقيع ما سمي باتفاق السلام، بين الحكومة الانتقالية، والحركات المسلحة، "وقد تعهد قادة الحكومة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية، بصورة كاملة" (سودان تريبيون، 3/10/2020م). لقد تكرر هذا المشهد؛ احتفال الموقعين، وهم يلوحون بكتيبات الاتفاق، كما حدث في ميشاكوس، ونيفاشا، وأبوجا، والدوحة، وغيرها، فلم تعد هذه الاتفاقات على أهل البلاد إلا بضنك العيش والشقاء، حيث تأتي الاتفاقات عبر إملاءات من المستعمر، للحفاظ على مصالحه وتنفيذ أجندته، ثم يختلف العملاء في الغنائم التي يسمونها قسمة السلطة والثروة. إن هذه البنود التي جاءت في اتفاق السلام الأخير ترقى إلى مستوى جريمة الخيانة العظمى، لما فيها من تهديد لأمن وسلم أهل السودان بتمزيق بلادهم، ونهب ثرواتهم، وإقصاء شريعة الله رب العالمين التي يدينون بها. فقد اتفق الحلو وحمدوك في 3/9/2020م على إقصاء الدين عن السياسة والحكم، كما نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في أديس أبابا وبحضور مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي على أنه "يجب إقامة دولة ديمقراطية في السودان، ولكي يصبح السودان بلداً ديمقراطياً، يجب أن يقوم الدستور على مبدأ (فصل الدين عن الدولة)". وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى يوم التوقيع بالأحرف الأولى 31/8/2020م: "إن اتفاق السلام يعد مميزا خاطب جذور الأزمات وقدم حلولاً ناجعة ومعايير عادلة لتقاسم السلطة والثروة". (سودان تريبيون)
هذه الاتفاقات اشتملت بوضوح على فكرة المحاصصة في الحكم، ليضاف من الحركات 3 أعضاء في مجلس السيادة، وأربعة وزراء في مجلس الوزراء، ومنحهم 75 مقعداً في البرلمان، كما نص الاتفاق على الديمقراطية، والفيدرالية. كما نص مسار الشرق على أن 30% من المناصب الولائية في إقليم الشرق لمؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة، مما يركز الجهوية؛ أس الداء وسبب البلاء، ما هيأ الأجواء للمناداة بما يسمى تقرير المصير، كما جاء في مؤتمر السلام والتنمية والعدالة الذي نظمه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بمنطقة سنكات، الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر2020م: "عملا بالحق القانوني المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها، نحن شعب البجا تراضينا وتوافقنا على استخدام حق تقرير المصير" (سودان تريبيون، 1/10/2020م)، وفي جبال النوبة والنيل الأزرق تم الاتفاق مع مالك عقار وعرمان على إعطاء الحكم الذاتي، وأن يكون للمنطقتين دستور، وهو تمهيد واضح لانفصال هذه الأجزاء، وهذه خيانة جديدة مثل ما تم في اتفاقية نيفاشا التي تم على أساسها فصل جنوب السودان. إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نحذر أهل السودان من هذه الاتفاقات المشؤومة التي يرعاها الكافر المستعمر، والتي تمزق البلاد، ويُقسم فيها الحكم غنائم، ويتحكم فيها عملاء المستعمرين، وما اتفاق نيفاشا عنَّا ببعيد، ولقد أثبتت الأحداث والوقائع أن هذه الأنظمة الوطنية صنيعة للمستعمر؛ سواء أكانت عسكرية أم مدنية، فلا حل لمشاكل أهل السودان بل للعالم أجمع إلا بإقامة نظام الإسلام وتطبيق شرعه، عبر دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فهي وحدها التي تبسط الأمن والعدل وتحقق الطمأنينة والسلام، وما سواها ضنك وشقاء، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حزب التحرير في ولاية السودان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست