في أمسية الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م، استضاف نادي السينيورز بلندن الذي تنظمه منظمة نسوة، استضاف الأستاذه ويني عمر الناشطة في حقوق الإنسان والحاصلة على درجة الماجستير في مجالها من جامعة ايسيكس ببريطانيا. برغم برودة الطقس والأمطار فقد حضر الفعالية عدد مقدر من السيدات والسادة. قدم السفير فاروق عبدالرحمن الناشطة ويني عمر لتتحدث عن التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة في السودان. وقد كان حديثها شيقاً ومفيداً تفاعل معه الحضور من الجنسين بالأسئلة والتعليقات ولتعميم الفائدة للقراء فإننا سننشر هنا كامل كلمتها التي بعنوان:
التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة في السودان
نحن مواجهون في هذه المرحلة من تاريخ السودان بأسئلة مهمة تتعلق ببناء الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي.
أسئلة تتحرك في الاطارين النظري والعملي، كيف تُبنى الديمقراطيات؟ كيف يحدث التحول الديمقراطي ويتحقق الانتقال من النظام التسلطي الى نظام ديمقراطي؟ كيف تتجذر الديمقراطية بحيث تصبح جزءا اصيلا من مسارات الدولة الاجتماعية والسياسية والثقافية؟ وبالأخص، كيف نجذر الديمقراطية في ممارساتنا وحياتنا اليومية؟
بالمقابل تتعلق الأسئلة في الشق النظري بأي نوع من الديمقراطية نحاول تطبيقه على السودان؟
في إطار التركيز على الحقوق المدنية والسياسية في خطاب حقوق الانسان، كيف يتم التركيز والتنظير حول الديمقراطية الثقافية والاجتماعية من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ما حدث الان هو ثورة، وليس انتفاضة، الانتفاضات تغير الأنظمة السياسية، بينما الثورة تُحدث تغيرات شاملة في البُنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الثورة تحمل مشروع سياسي للتغيير، تخوض قوى الثورة معارك مستمرة مع كل حراس الأنظمة القديمة.
الان، مع كل هذا التحول الذي احدثته ثورة ديسمبر، لدينا فرصة لكسر الحلقة الشريرة في تاريخ السودان (فترة انتقالية-انقلاب-نظام دكتاتوري) لصنع استقرار سياسي حقيقي، وتأسيس دولة تضمن الحقوق وتؤسس للعدالة الاجتماعية.
متطلبات الانتقال السياسي:
- قانون تفكيك نظام الإنقاذ (حل حزب المؤتمر الوطني، مصادرة أمواله، وتعليق النشاط السياسي لرموزه، العزل السياسي لرموز النظام السابق)
- اصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة (المراقبة وانهاء الفساد)
- الإصلاح القانوني (انهاء القوانين التي تمييز بين الرجال والنساء، والقوانين التي تحجر على حرية النساء او تحد من خياراتهن. كانت خطوة صحيحة ان يتم الغاء قوانين النظام العام المحلية، لكن يجب ان يتبع ذلك الغاء أي مواد أخرى في القانون الجنائي، وتبعا لذلك يتم حل محاكم وبوليس النظام العام) القوانين التي تحد من حق التعبير السلمي او التظاهر. (عدد من المواد كانت تعاقب على النشاط السياسي في المساحات العامة بدون اذن مسبق من السلطات، او حتى التصوير بدون اذن) وتشريع القوانين الغائبة لحماية النساء، مثلا قانون محاربة العنف الاسري، قانون محاربة التحرش الجنسي.
- صناعة سلام دائم في كل البلاد واستصحاب قضايا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل مراحل العملية الانتقالية، والعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في جرائم حرب في دارفور او جبال النوبة او النيل الأزرق.
اللاجئين والنازحين نتيجة لهذه الحروب أيضا لديهم قضاياهم العاجلة والملحة واتي يجب التعامل معها.
- اصلاح القطاع الأمني والعسكري: وهذه هي المهمة الأصعب حاليا، لان التسوية السياسية قادت لان يكون قائد مليشيا جزءا من المجلس السيادي للحكومة الانتقالية. وهي مليشيا تتمدد وتراكم المزيد من المال والسلطة يوما بعد يوم. بشكل عاجل يجب العمل على جهاز الامن وصلاحياته وفق لقانون الامن الوطني لعام 2010، الغاء حق جهاز الامن في الاعتقال او التحفظ لمدة 30 يوم. يجب العمل على إعادة بناء مهام وواجبات جهاز الامن ليكون دوره متعلقا بجمع وتحليل المعلومات وتقديمها لصانعي القرارات فقط، هيئة العمليات في جهاز الامن يجب حلها تبعا لذلك، رفع الحصانة عند أي فرد كان متورطا في أي جرائم تتعلق بالتعذيب او الاساءات الجنسية او الاعتداءات التي كانت تحدث داخل مقار جهاز الامن في مختلف انحاء السودان، ابتداءا منذ حادثة د. على فضل ومحمد عبد السلام، وانتهاءا بإخر ضحايا جهاز الامن)
- التركة الثقيلة في العلاقات الإقليمية والدولية التي خلفها نظام الإنقاذ (علاقات معقدة مع الغرب، اتفاقية الخرطوم، حرب اليمن، الاستثمارات وعقود الاستثمارات الزراعية الطويلة الاجل)
- البعد البيئي يجب ان يكون حاضرا في كل مراحل تخطيط عملية الانتقال السياسي، وفي علمية صنع السياسات. المشاكل البيئية كالتصحر والجفاف، أدت مازالت تؤدي لصراعات قبيلة، وبين مكونات اجتماعية مختلفة، ولا يمكن تجاهلها على الاطلاق، بالذات إذا كنا نفكر في سلام دائم في البلد. المشاكل البيئية الأخرى والمتعلقة باستخراج الموارد من الأرض extractivism كالتعدين والاستثمارات الزراعية وبناء السدود وغيرها. يجب إعادة التفكير فيها وفي حقوق مواطني تلك المناطق، اللذين يتضررون بشكل مباشر، صحيا وامنيا. مواطنو تلودي بجنوب كردفان احتجوا واعتصموا وتمسكوا بمطالبهم المتعلقة بإنهاء عمل شركات التعدين في مناطقهم. وقاموا بحرق مقار شركة الجنيد للتعدين.
- علمانية الدولة: الفصل بين الدين والدولة مطلب مهم للانتقال السياسي في السودان. توظيف الدين لكسب الجماهير وكسب الولاء وصُنع الشرعية السياسية يجب ان ينتهي. وان تؤسس الدولة على فكرة الفصل بين الديني والسياسي. وان يكون للدين مكانه كمصدر للقيم وللتدين وهو خاضع للخيارات الشخصية للأفراد. ويجب ان تقف الدولة على مستوى واحد من جميع الأديان.
- حل المشكلات الاقتصادية: حالة التضخم العالي، ضعف العملة، والضائقة المعيشية التي مازال يعاني منها الناس مازالت تحديدا حاضرا. خلق نمط انتاج مستديم يكفل التنمية المتوازنة هو تحدى يواجه الفترة الانتقالية وما ستليها من فترات حكم في السودان.
يجب ان تتم عملية بناء دولة المواطنة على أسس المساواة امام القانون وعدم التمييز وفهم التباينات والفروقات التنموية والاجتماعية التي صنعتها سياسات النظام السابق، واشكال التهميش الموروثة منذ نشأة الدولة السودانية.
المواطنة هي: الانتماء إلى الوطن، انتماء يتمتع المواطن فيه بالعضوية كاملة العضوية على نحو يتساوى فيه مع الآخرين الذين يعيشون في الوطن نفسه مساواةً كاملةً في الحقوق والواجبات وأمام القانون، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الطبقة، أو الانتماء السياسي، ويحترم كل مواطن المواطن الآخر، كما يتسامح الجميع تجاه بعضهم البعض رغم التنوع والاختلاف بينهم.
اشتغل النظام السابق وبشكل ممنهج على التمييز بين المواطنين بناءا على الاثنية او القبيلة او الطبقة او النوع الاجتماعي.
مثال لذلك، الحروب التي شنها على المواطنين في دارفور من 2003 هي سياسة تمييزية واقصائية ممنهجة، تعم عبرها استثنائهم من الوظائف ومن المشاركة السياسية، من الوصول الي الخدمات الأساسية، تم استهداف طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا باستمرار. تعرضت النساء للاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
كل هذا التمييز الممنهج يتعارض مع مبادئ المواطنة المتساوية التي تقوم عليها الدولة الحديثة. ولا يمكن تجاهل هذه الحقائق ونحن في هذه المرحلة من تاريخ السودان. لا يمكن القفز فوقها او الاستمرار وكأنها لم تحدث.
هنا يأتي دور الدستور الدائم للبلاد ليرسخ مبادئ المواطنة المتساوية ويضمن تنزيلها على المستوى القانوني والتشريعي وممارستها على المستوى العملي، مستوى سياسات الدولة وانهاء أي شكل من اشكال التمييز او التهميش الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي.
اختم بالقول ان هنالك حوجة للتنظير للكيفية التي يمكن بها دمقرطة المجتمع، او صنع تصورات متماسكة حول الكيفية التي يمكن ان يحدث بها التحول الديمقراطي والانتقال السياسي من حالة السلطوية الى الديمقراطية. هذه المهمة هي مهمة الأحزاب السياسية، الحركات الاجتماعية، جماعات الضغط، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعمل على هذا المستوى.
وانتهت الفعالية الثقافية لنادي السينيورز والتي آخر فعالية لهذا الموسم على أمل اللقاء بكم في الموسم القادم بإذن الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي ـ لندن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست