أصدرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بياناً مشتركاً مساء امس السبت عقب الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الجديد الحاكم في السودان. وقال البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لـ”تجمع المهنيين السودانيين” على “فيسبوك” إن “قوى الحرية والتغيير لا تزال ملتزمة وبصرامة بإعلانها، الذي تواثقت عليه الجماهير وكافة مكونات شعبنا وقواه الثورية الحية كوثيقة شرف وميثاق عهد وقسم ولاء، وكبوصلة لإدارة عملية التغيير الجذري لتفكيك مؤسسات النظام الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة”.
وقال البيان إن “المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام”.
وأضاف البيان أن “هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصاراً لا هزيمة بعده ولا كبوة، والتاريخ يذكرنا بأن الناس تؤتى من حيث اطمأنوا، فالوطن على عتبات باب موارب يكمن خلفه السيل الخادع الغادر، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا”.
وقال البيان إن “بيان المجلس العسكري لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة. إن المال كله والأرض والسلطة للشعب، والوفاء لدماء الشهداء لا يقبل التجزئة، فقد ارتقوا في سبيل التغيير مرة واحدة، لذلك نريد لديتهم أن تكون دفعة واحدة ولأرواحهم أن ترتاح بعد تمام الخلاص”.
وأكد بيان قوى “إعلان الحرية والتغيير” على مطالب وهي: “الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور”.
إضافة إلى “إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به”. و”حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها”. و”التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين”، بحسب البيان.
كما طالب البيان أيضاً بـ”حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة”. و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير”.
وطالب بالإعلان الفوري عن “رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك”.
وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إن “هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب”.
وأكدت القوى من جديد أنه “لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها”. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست