نبيل أديب : الحكومة أخلت بواجبها في توفير الأمن للمواطنين
قانوني : تبرؤ الأجهزة النظامية لايعفيها من المسؤولية
تحقيق: الميدان
"من قتلهم ؟"، سؤال ظل يتردد منذ 6 سنوات بعد احتجاجات سبتمبر واستشهاد اكثر من "200" شهيد بالرصاص الحي، لكن دون وجود اجابه له، خاصة أن الحكومة والجهات العدلية لم تنجح في تقديم الجناة لساحات العدالة إلي يومنا هذا، وبالتالي أصبح السؤال قائماً إلى أن أعادته الأحداث الحالية بعد استشهاد أكثر من 20 شهيد بمختلف ولايات البلاد بالرصاص الحي، ووسط تبرؤ كافة الاجهزة الأمنية والشرطية التي يجب عليها القيام بحماية المواطنين !!
وثمة تساؤلات أخرى طرحتها "الميدان" عن ماهو دور الشرطة؟ أليس دورها منع وقوع الجريمة؟ وهل يعني عدم توصل الشرطة لمدة 6 سنوات للمجرمين تقصيرا في أداء مهامها؟ وهل ينحصر دور الجهات الامنية في تبرئة نفسها من إطلاق الرصاص؟ أم عليها حماية المواطنين سواءً كانوا محتجين أو غير ذلك؟
ليست لنا علاقة
يشير مراقبون إلى وقوع انتهاكات عدة على المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين الذين يرفعون شعار سلمية سليمة ومع ذلك يلقون مصرعهم، ثم أعلنت جهات رسمية بعد وقوع شهداء تبرؤها من إطلاق الرصاص. أول هذه الأجهزة هي الشرطة المناط بها وفقاً للدستور السوداني حماية المواطنين وممتلكاتهم، وأعلنت الشرطة على لسان وزير الداخلية لدى مساءلته أمام البرلمان حول استخدام القوة المفرطة في قمع المحتجين حينما أجاب بأن قوات الشرطة تعاملت وفقا للقانون، وتحلت بضبط النفس عند تفريقها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وأشار إلى أن الشرطة اضطرت للتعامل بحسم مع "أعمال الشغب التي شهدتها معظم المناطق التي شهدت الاحتجاجات". وقال وزير الداخلية إن السلطات لم تسمح للمحتجين بالوصول إلى القصر الرئاسي وتقديم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس، لأن المحتجين ينتمون إلى "جهات غير شرعية"
وأكد الناطق الرسمي أن "الشرطة لم تستخدم الرصاص في مواقع التجمعات، واستعملت فقط الغاز المسيل للدموع"، مؤكداً في مؤتمر صحفي الخميس الماضي وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، قبل أن يتوفي آخر أيضا متأثرا بجراحه في وقت لاحق .
الدعم السريع يؤكد "ليست لنا علاقة"
يبدو أن سيناريوهات النفي شملت كل الأجهزة النظامية، حيث أعلنت قوات الدعم السريع منذ بداية الاحتجاجات موقفها من فض التظاهرات في بيان قالت فيه أن هناك محاولات جارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية على شاكلة فض التظاهرات.
وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع تعمل بانضباطٍ عالٍ، وتلتزم بتوجيهات القيادة، على عكس ما يصوره “الكثير من المرجفين ممن يحاولوا أن يجعلوا منها عدواً”، وصدرت تحذيرات من منصات إجتماعية بإحتمالية مشاركة القوة في قمع التحركات الاحتجاجية ضد الغلاء في عدة مدن سودانية، ورد البيان بأن “قوات الدعم السريع لا علاقة لها بعمليات الأمن الداخلي مثل فض أعمال الشغب، وإن ذلك من صميم واجبات ومهام قوات الشرطة.
الأمن يتبرأ:
وبالمقابل قال مدير الجهاز صلاح عبد الله "قوش" في تنوير صحفي مع عدد من رؤساء التحرير والصحفيين، إن الأمن لا يتدخل إلا بطلب من الأجهزة الشرطية، موضحاً أن أفراد الشرطة استخدموا الرصاص الحي بعد أن دخل المتظاهرون إلى مقار الشرطة
حقوق القصاص
وبالرغم من نفي الجهات النظامية لإطلاق الرصاص على المحتجين إلا أن تصريحات منسوبي المؤتمر الوطني أكدت أن لديها كتائب ظل لحماية النظام وقال النائب الأول السابق للرئيس عمر البشير،علي عثمان محمد طه: " إن المناداة بتدخل الجيش يعني عجز هذه المجموعات عن الوصول لهدفها، و"عدم إيمانها بالديمقراطية والتناقل السلمي للسلطة". وأضاف عثمان طه في حوار مباشر على قناة (سودانية 24) في وقت سابق هذا الشهر، إن الذي يظن أن الجيش سيتدخل هو واهم، الجيش لن يتدخل أبد".وتابع النائب السابق للبشير:"هناك كتائب ظل تحمي النظام ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها".
ولم يبتعد مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب فيصل حسن عن حديث علي عثمان كثيراً حول حماية الحكومة وقوله بأنه من حق الحكومة العمل على حفظ الأمن في البلاد ومواجهة المتظاهرين الذين قال إنهم لم يلتزموا بضوابط القانون، وقال خلال تنويره لسفراء المجموعة الأفريقية بالخرطوم إن من حاولوا استغلال المظاهرات السلمية المطلبية لم يلتزموا بتلك الإجراءات التي كفلها الدستور بضوابط يحددها القانون، وأضاف "لذلك من حق الدولة أن تعمل جهدها لحفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته". وشدد إبراهيم على أن الدولة لم تتجاوز الإطار القانوني، وقامت بدورها. مبدياً ثقته في القدرة على تجاوز الأزمة خلال الأيام المقبلة .
وذهب القيادي بالمؤتمر الوطني إلى دعوة أعضاء الحزب لإرهاب الأعداء. وأعلن نافع بحسب صحيفة آخر لحظة عن بدء معركة مواجهات مع الذين يودون أن يقفوا سداً في وجه مسيرة الإنقاذ، وأردف:" أعداؤنا شغالين ليل نهار بالداخل"، ودعا أعضاء حزبه للتبختر لإرهاب الأعداء، مؤكداً أن الغرب اقتنع بأن النظام لن يتغير.
وتعدى القيادي في حزب المؤتمر الوطني الفاتح عزالدين ماقاله اعضاء بحزبه في الحديث باحقية الوطني في الدفاع عن نفسه وهدد “بقطع رقبة” كل من يحمل السلاح وبإجراءات حاسمة لمن يتظاهر بدون تصريح، وقال في خطاب له أمام قيادات من دارفور تتبع للحزب ان الحكومة ستتعامل بحسم شديد مع المحتجين، مشيرا الى أنهم جاهزون لفعل اَي شي للبقاء في الحكم، وحذر المحتجين الذين وصفهم باليساريين والبعثيين بعقوبات رادعة في حال خروجهم الي الشارع مجددا، وأكد ان اَي متظاهر سيخرج الي الشارع خلال الأسبوع المقبل سيواجه بحسم شديد وعقوبات رادعة، وذكر ان المشكلات الاقتصادية قد تم حل بعضها وأن مشكلة الوقود ستحل قريبا، واضاف ان قضية العملة ستحل بشكل كامل خلال الشهر المقبل، وزاد:"سنحل مشكلة القروش لو حتي نطبع القروش لي مية سنة جاية"
عدم إعفاء من المسؤولية
لكن هذه التصريحات التي أعلنتها القوى النظامية لم تعفيها من المسؤولية، حيث طالبت دول الترويكا "الولايات المتحدة، النرويج، كندا، المملكة المتحدة"، طالبت الحكومة السودانية بالإستجابة للمظاهرات بشكل مناسب، وأكدت "الترويكا"، في بيان لها أنها "قلقة إزاء أعمال العنف التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة" بما في ذلك "التقارير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من حكومة السودان ووقوع وفيات متعددة ".وأضاف البيان أنه من حق الشعب السوداني الاحتجاج السلمي للتعبير عن "مظالمه المشروعة".وحثت الجميع على تجنب العنف أو تدمير الممتلكات، كما طالبت الحكومة بالاستجابة للمظاهرات بشكل مناسب من خلال الشرطة النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، وتجنب استخدام الذخيرة الحية على المحتجين والإحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام وقالت المجموعة إنها تتوقع "تنفيذ حكومة السودان تدابير للتحقيق في الحالات التي وقعت فيها إساءة استعمال للقوة، مبدية ترحيبها بالتأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية السودانية في هذا الخصوص" .
إعادة سيناريو 2013
ويرى مختصون أن نفي الحكومة صلتها بإطلاق الرصاص مؤشر إلى أنها تذهب إلى عدم تقديم جناة كما حدث في العام 2013م، حيث لم تقدم مرتكبي جرائم القتل لمحاكمات، وهذا ما أكدته منظمة العفو الدولية حيث قالت في بيان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات السودانية لم تقدم إلى العدالة، حتى الآن، شخصًا واحدًا بسبب مقتل ما لا يقل عن 185 شخصًا أصيبوا برصاص في الرأس أو الصدر أو الظهر، على أيدي أفراد من جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة، خلال احتجاجات شهر سبتمبر "2013" السيئة السمعة في البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وبعد مرور خمس سنوات من دون توجيه إدانة واحدة، يتضح أن التحقيقات كانت إما غير كافية، أو أن هناك عملية تستر لحماية الضباط الذين جرى استخدامهم لقمع الاحتجاجات. وأضافت منظمة العفو في بيانها: "لا تزال عائلات كل الذين قتلوا تنتظر عاجزة عن فعل شيء من أجل كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات. فحتى الآن تم تقديم مشتبه واحد فقط للمحاكمة واتهم، لكن تم رفض القضية، وأطلاق سراح المشتبه فيه. وكانت منظمة العفو الدولية، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، قد نشرت تقريراً يوثق الاستخدام المفرط والمميت للقوة أثناء الاحتجاجات. وإلى جانب 185 حالة وفاة، فقد أُصيب مئات آخرون بجروح، واعتُقل حوالي 800 شخص بصورة تعسفية، واحتجزوا لأسابيع، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إخلال بالواجبات
وحول كل ما أُثير أكد الأستاذ نبيل أديب المحامي، أن الدول في الأصل يتم تأسيسها بحثاً عن الأمن والامان، لذلك من واجب الحكومة الأساسي توفير الأمن، خاصة أن وثيقة الحقوق تكفل الأمن والأمان دون انتهاك لحريات الناس.
واعتبر نبيل أن موقف الأجهزة النظامية وتبرؤها من إطلاق الرصاص على المواطنين لايحميها ويعفيها من المسؤولية، وأضاف أن مسؤولية الحكومة تتعدى ما يفعله التابعين لها إلى أنها مسؤولة عن أفعال طرف ثالت إذا وجد، لأن واجب الدولة توفير الأمن مشيراً إلى أن مسؤولية الشرطة تقضي بمنع أي نشاط يؤدي إلى انتهاك حريات الأشخاص. ولفت إلى وجود أشخاص ملثمين ولايرتدون ملابس رسمية، ويحملون أسلحة. ووصف ذلك بغير القانوني. ونوه أديب إلى أنه يجب على مأموري الضبط أن يلبسوا زياً رسمياً، ويجب وفقاً للقانون أن يتم تحديد الشخص الذي يحمل السلاح، مع تحديد نوعية السلاح، مؤكداً إن إطلاق الأعيرة النارية لايتم الا بإذن من النيابة والقاضي.
واتهم الحكومة بالاخلال بواجبها تجاه المواطنين فيما يختص بتوفير الامن والامان واضاف ( اشخاص يحملون سلاح ومامعروف ديل منو ) مما يؤكد صعوبة معرفة من قتل المحتجين وحمل شرطة الولايات المسؤولية وقال ان مهمتها منع وقوع الجريمة وحماية المواطنين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جريدة الميدان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست