فى إطار التصعيد لآليات النضال السلمى الديمقراطى ضد النظام، وبالنظر إلى الانتهاكات الواسعة للدستور والقانون بواسطة النظام وهو يقوم بقمع المظاهرات السلمية حيث أسفر القمع غير المسبوق عن استشهاد أكثر من أربعين مواطناً بالرصاص، وإصابة العشرات إصابات تتفاوت بين الخطيرة و المتوسطة والبسيطة، واعتقال أكثر من ٢٠٠٠ مواطنة ومواطن بالإضافة إلى الضرب بالعصى والتعذيب، والاستخدام الوحشي للغاز المسيل للدموع بالبيوت والأسواق والمستشفيات، والتعدي على حرمة المساكن مما يعد أوسع عملية انتهاك لحقوق الإنسان في السودان طوال سنوات.
إزاء هذا الوضع قرر المحامون والمحاميات القيام بواجب إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة رئيس النظام وجهاز أمنه والأمن الشعبي ومليشيات علي عثمان.
وإذ ندرك إن أجهزة العدالة مختطفة بواسطة النظام، وأنه هو الخصم والحكم فى مثل هذه الإجراءات، إلا أننا ندرك إن أبواب العدالة تفتح أولاً عبر الإجراءات الداخلية، وتنتهي أمام المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً لذلك تقرر تقديم مذكرة ضد الانتهاكات للنائب العام بصورة للسيد رئيس القضاء يوم الأحد ٢٠ يناير ٢٠١٩م.
فى السياق نفسه وفى ظل المواجهة الشاملة للنظام يجدد المحامون الإضراب الذى بدأ فى ٣١ ديسمبر، بالعودة إليه مرة أخرى يومى الإثنين والثلاثاء 21 و 22 يناير ٢٠١٩م، بالإضراب عن العمل فى كل المحاكم والمؤسسات العدلية عدا إجراءات الدفاع عن المتظاهرين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست