يُعرب التحالف العربي من أجل السودان عن أسفه الشديد وحزنه العميق، لسقوط (22) تمليذ وتلميذة وطبيبة ضحايا الحادث الأليم الذي آدمى القلوب يوم الأربعاء 15/8/2018م، إثر غرق مركب كان يقلهم لمدارسهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، محلية البحيرة، بمنطقة المناصير بولاية نهر النيل.
ويحمِّل التحالف العربي من أجل السودان وحدة تنفيذ السدود وحكومة الولاية والحكومة المركزية المسؤولية الكاملة عن أرواح الأبرياء، والإهمال والتقصير والتهميش الذي ظلت تعاني منه المنطقة منذ بدء فكرة إنشاء سد مروي، ما تسبب في هذه الكارثة الانسانية ومن قبل أودت بحياة (88) من الأطفال جراء تعرضهم لـ "لدغات عقارب"، وهي جريمة أخرى تضاف الى جرائم النظام التي تحدث في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فقد كان التهميش في الخدمات والتنمية سبباً في تفجر الصراع، وفشل الدولة في تلبية الإحتياجات الأساسية لمواطني تلك المناطق.
إنّ هذه الحادثة المآساوية تعيد فتح ملف المتأثرين من قيام سد مروي وحق الرافضين للتهجير القسري من أصحاب "الخيار المحلي"، بحرمانهم من توفير الخدمات الأساسية من تهيئة البيئة التعليمية والصحية وتشييد البنى التحتية ببناء المعابر والكباري، وربطهم بالشبكة القومية " للكهرباء" رغم وجودهم على محيط بحيرة سد مروي! وتوصيل شبكات الإتصال، وهذا الأمر يعد إنتهاكاً للحق في التنمية كحق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان والشعوب، كما يتنافى مع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. لقد انتزع الأهالي إعترافاً رسمياً من الرئيس السوداني أثناء زيارته لأداء واجب العزاء بحقهم في "الخيار المحلي"، وهوما ظلت تماطل الحكومة فى تنفيذه ويطالب به الأهالي في منطقة المناصير، بجانب مطالبهم بحقوقهم فى التعويضات عن مغروساتهم وبيوتهم وأراضيهم الزراعية التى غمرتها بحيرة السد، فقد وقعت الحكومة اتفاقيتين مع مجلس المتأثرين تضمنت بنودهما استكمال مشروعات الخيار المحلي الست ولكنها لم تفِ بذلك، وكما يطالب الأهالي بإعمار المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية، إلا أن الجهات المسؤولة بمافيها الحكومة المركزية ظلت تتجاهل هذه المطالب وتحاول إجبار الأهالي على التهجير القسري لإستكمال مخطط البيع والإستثمار، بعدها صعّد الأهالي من موقفهم بالدخول في اعتصام كبير عام 2012م إلا أن وحدة تنفيذ السدود وحكومة الولاية تجاهلتا مطالبهما تماماً رغم توقيع إتفاقية تلزم كل طرف بتنفيذ ماعليه من التزامات.
واستناداً على تصريحات والي ولاية نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة، واعلانه عن تحمله المسؤولية الكاملة لغرق هؤلاء الأبرياء، واستعداده للمحاسبة، فإن تلك التصريحات تشكل مدخلاً لتكوين لجنة تحقيق عادلة وشفافة، من وطنيين وذوي خبرة، مع إشراك ممثلين من الأهالي ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة القصور ومعالجة الأزمة بشكل جذري، ومحاسبة المتسببين في هذا الإهمال، وفي مقدمتهم إدارة وحدة تنفيذ السدود، كما يطالب التحالف العربي من أجل السودان بتشكيل لجنة مهنية وفنية لإعادة تقييم أوضاع المتأثرين من قيام سد مروي من أصحاب الخيار المحلي، وتشييد البنى التحتية وتقديم الخدمات الاساسية لأنسان المنطقة.
تأسس التحالف العربي من أجل السودان في مايو 2008 , وبات يضم أكثر من 130 من منظمات المجتمع المدني في 19 دولة عربية، تناصر حماية ومساعدة من يعانون من أثار النزاع في شتى أنحاء السودان، وتسعى لتحقق لهم السلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست