ألقت نيابة أمن الدولة أمس (الأحد) القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير، للتحقيق معه حول الاتهامات المنسوبة إليه بعد رفع الحصانة عنه رسمياً.
وبحسب معلومات (باج نيوز) فإن الأجهزة المختصة تسعى إلى تحديد حجم الكتلة المالية والمصرفية لفضل والتي تُقَدر بأنها أكبر من حجم الكتلة النقدية في السودان بحسب الجهات الشاكية.
وتم تعيين خمسة فرق من ديوان المراجعة القومي لمراجعة المعاملات المالية والربحية التي أجراها الرجل عبر شركاته أو بنك الخرطوم.
وتندرج بعض التُهم تحت مواد "غسل الأموال، الثراء المشبوه والحرام، تخريب الاقتصاد، التزوير".وقيمت النيابة في وقتٍ سابق حجم الكتلة النقدية لفضل بما يقارب 2 مليار دولار، وهو ما نفاه مقربون من الرجل.
وكان فضل هو من بادر بطلب رفع الحصانة عنه، لإجراء تحقيقات معه حول التُهم المنسوبة إليه.وخلال الأيام الماضية تقدم محامي فضل المحظور من السفر، بطلب تسوية للنائب العام بخصوص شركة "ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية".
واعتبر المحامي عادل عبد الغني في طلب التسوية أن جميع المخالفات المذكورة في الاتهام، تمت وفق الإجراءات المصرفية المعتادة، ووفق المراحل التي تمر بها عمليات التمويل المصرفي.
وتقدم عبد الغني في طلبه للنائب العام بتصفية العمليتين المصرفيتين، قيمة الأولى فيها "235" مليون جنيه وقيمة الثانية "135" مليون جنيه، وذلك قبل حلول أجلهما، بالإضافة إلى تسوية أخرى في قضية شركة تاركو.
من جهة أخرى كشف مصدر برلماني رفيع عن معلومات جديدة حول قضية رفع الحصانة عن رجل الأعمال الشهير عضو البرلمان، فضل محمد خير، وأكد المصدر عدم تقديم أي مستندات لرئيس البرلمان لرفع الحصانة تعزيزاً للبلاغ، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان لا يملك حق رفض طلب رفع الحصانة لكنه يملك حق رفعها.
وقال المصدر البرلماني في حديث لـ"الصيحة" أمس، أن رئيس البرلمان اتخذ قرار رفع الحصانة بناءً على الطلب الذي تقدم به فضل لرفع الحصانه عنه لاعتقاده بأن موقفه سليم، نافياً أن يكون القرار استند على مستندات دفعت بها أي جهة البرلمان، مؤكدًا عدم تقديم أي مستند لرئيس البرلمان. وأضاف: " الحديث عن تقديم "20" مستندًا لرفع الحصانة غير صحيح لأن القرار تم استناداً على الطلب الذي تقدم به العضو البرلماني، قاطعاً بعدم رفض رئيس البرلمان طلب رفع الحصانة الأيام الماضية وتابع "رئيس البرلمان ليس لديه حق برفض الطلب لأن لائحة البرلمان تمنح الرئيس حق النظر في الطلب لمدة شهرين ليقرر رفع الحصانة أو رفع الطلب للبرلمان ليقرر في ذلك". وقال المصدر البرلماني إن الحصانة حق عام ولا يحق للعضو التنازل عنها لكنه يحق له تقديم طلب لرفعها عنه. وقال المصدر البرلماني إن القانون يمنع شاغلي المناصب الدستورية لاسيما البرلمانيين من التوكيل أو الدفاع عن المتهمين في قضايا الفساد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست