حررت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم ورقة اتهام بخيانة الأمانة في مواجهة المتهم الأول مسؤول ومندوب الدواء بالتأمين الصحي للولايات لاستيلائه على أكثر من (5) ملايين جنيه تخص الإمدادات الطبية لمصلحته الشخصية، ووجه قاضي المحكمة عبد الله الأصم تهمة استلام المال المسروق للمتهم الثاني صاحب شركة أدوية لاستلامه أدوية من المتهم الأول بالرغم من علمه بأنها تخص الإمدادات الطبية.
ولفت القاضي في حيثياته لتوجيه التهمة إلى أن المتهم الأول وبوصفه موظفاً بالتأمين الصحي قام باستلام الأدوية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية تخص صيدليات بولايتي غرب ووسط دافور ومن ثم بيعها للمتهم الثاني، ونوّه قاضي المحكمة إلى أن المتهم الأول وبسوء قصد منه أخذ مقابل الأدوية المال لمنفعته الشخصية وبالتالي يعتبر مخالفاً لنص المادة 177/2من القانون الجنائي التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، وأوضح القاضي أن المتهم الثاني صاحب الشركة الطبية استلم الأدوية من الأول واحتفظ بها لمصلحته وبسوء قصد منه رغم علمه بأنها تخص الإمدادات وبذلك يعتبر مخالفاً لنص المادة 181 من القانون الجنائي المتعلقة باستلام مال مسروق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست