دعا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان الطيب مصطفى الوزارات الاتحادية التي تواجه مشاكل تعارض في السياسات والصلاحيات مع الولايات لابتدار مشروعات قوانين لإزالة التعارض الذي يعيق عمل الوزارات لاسيما في مجال الاستثمار، وأشار إلى أن دستور 2005 الانتقالي منح الولايات سن قوانين تحمي مصالحها في إطار الصراع بين المركز والولايات، عازياً الأمر إلى أن الدستور وضع في ظل صراع بين طرفين.
وقال مصطفى خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس، إن الدولة تعتبر معيقاً للقطاع الخاص بالبلاد من خلال الشركات الحكومية التي يرأسها الوزراء، وأوضح أن حل المشكلة يكمن في تعديل الدستور لإزالة التعارض، وطالب البرلماني أحمد المجذوب بضرورة منع تسجيل شركات حكومية جديدة، مشيراً لصدور قرار في هذا الصدد، وأضاف "هناك قرار بمنع تسجيل الشركات الحكومية لكن لا أدري كيف يتم الالتواء عليه"، وأشار البرلماني حسن عثمان رزق إلى أن الدولة دخلت مجال الاستثمار في التعليم وخربته، وأضاف: "لا يمكن يكون لدينا آلاف الأطباء في الخارج ولا نملك استثماراً في المجال الطبي"، وقالت عضو البرلمان عائشة الغبشاوي إن أسباب عدم نهضة البلاد يكمن في تعيين الأشخاص غير المناسبين أي "إعطاء القوس لغير بارئها"، مشيرة إلى أنه في إطار برنامج إصلاح الدولة يجب إيلاء المناصب لمن تخصص في المجال محل الوظيفة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست