الورقة القانونية التي قدمها الزميل عوض بين اوضحت الاخطاء الفادحة في اسس التشريع من واقع مسودة مشروع القانون ..مبينا انها اخطاء مقصودة وتمثل ارادة التيار السياسي العسكري الذي استغل انفراده بالسلطة في فرض القوانين التي تضع القرار النهائي في يد رئيس الجمهورية ..كما انه يعكس العداء المعلن والمستبطن للصحافة ووسائل النشر خاصة وان الصحافة الحرة في حالة التزام مبدئي بقضايا المجتمع والدفاع عن مصالحه في مواجهة الانتهاكات الحكومية المستمرة عليه . واوضح بين انه يصعب الفصل بين السياسي والقانوني في عملية نقد قانون الصحافة وتكمن العلة في القانون نفسه وصدوره عن سلطة غير حيادية تجاه مصالحها مما يفقدها خصائص وهوية التشريع السليم وفق الاسس المتعارف عليها في علم القانون. واشار الي ان القانون بدا بخطأ منهجي وبانتهاك واضح لاحد اهم مبادئ واسس التشريع عندما نص في المادة 3منه على سريان نصوصه باثر رجعي على المراكز القانونية التي اكتسبت وجودها قبل صدور القانون..موضحا انه يخالف الدستور وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 كما انه يخالف المبادئ الراسخة التي ارستها احكام المحكمة العليا والدوائر الدستورية. وانتقد الزميل المحامي عوض اعتماد المشرع علي تعابير مثل النظام العام والصالح العام كقيود على حرية الصحافة دون ان يضع تعريفا لهما مما يجعلهما سيفا مسلطا على الرقاب. كما اشار الي عدم حيادية المجلس المسؤول عن تطبيق احكام القانون لتبعيته الي رئاسة الجمهورية والزامه برفع التقارير اليها بل انه يتلقي الدعم منها بنص القانون وهي عبارة ترد لاول مرة في قانون سوداني . واشار عوض الي ان واجبات الصحفي الواردة في القانون وهي احد عشر ..كل منها يمثل قيدا عليه .كما ان الحقوق لاتتعدى ثلاثة .ولا توفر له ضمانة من الاعتقال التحفظي والاستدعاء ومن هيمنة اجهزة الامن على الصحف .. ودعا الي مقاومة القانون واسقاطه ..مبينا انها معركة يجب ان تتصدي لها جموع الشعب وقواه الحية بالاحتجاجات ورفع المذكرات وجلب التصامن العالمي. نواصل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست