أرسلت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن، مذكرة إلى كل من: أريستيد نونونسي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان؛ ولورانس موروجو ميوتي، مفوض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بالسودان؛ ومحمد يعقوب، رئيس أمانة اللجنة العربية لحقوق الإنسان. كما أرسلت الشبكة نُسخًا من المذكرة، ، إلى كل من: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات الحقوقية الدولية. وأعربت الشبكة عن بالغ انزعاجها من أوضاع حقوق الإنسان في السودان؛ حيث المئات من معارضي الحكومة، بينهم سجناء رأي، تم اعتقالهم دونما توجيه اتهام أو الخضوع لمحاكمة. وطال الاعتقال السياسي قادة وأعضاءً بأحزاب سياسية وصحفيين ونشطاء حقوقيين ونقابيين، فضلا عن أن أغلبية السجناء تم اعتقالهم واحتجازهم في مراكز اعتقال سرية. ونوهت المذكرة عن أنه ومنذ يناير 2018 الجاري، اندلعت عديد من التظاهرات المناهضة للحكومة وجابت مسيرات سلمية العديد من المدن بما فيها العاصمة الخرطوم ومدني وسنجه. وأكدت معاناة السودانيين من كافة طوائف المجتمع ومشاربه من شمالي السودان ومن دارفور ومن الجنوب الذي مزقته الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان – عانى الجميع من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات المستمرة في قمع المعارضة السياسية. ونبهت المذكرة إلى أن جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني يستخدم المعتقلين السياسيين كرهائن لمنع المعارضة السياسية من تنظيم مظاهرات ضد الحكومة. ورصدت تصريحا أدلى به صلاح قوش، مدير الجهاز، وتم نشره يوم 20 فبراير المنصرم، “سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أحزاب اليسار إذا توقفت أحزابهم عن التظاهرات وتأدبت”. وأعربت الشبكة عن عميق قلقها جراء استمرار انتشار وشيوع الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والاعتقالات العشوائية من جانب السلطات السودانية لأعضاء أحزاب مدنية اجتماعية سلميين وزعماء قبائل ونشطاء . واوضحت أن ما يزيد عن مئة من هؤلاء لا يزالون يقبعون خلف القضبان منذ شهور، وبينهم: عمر يوسف الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ ومحمد مختار الخطيب، أمين عام الحزب الشيوعي السوداني؛ وصالح محمود عثمان، الحائز على جائزة ساخاروف الدولية، كبعض حالات كثيرة لا تزال ترسف في قيد الاعتقال بالسودان. وأوصت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، لجنة الأمم المتحدة المعنية بتعيين مختصين في هذا المجال لمراقبة الأوضاع الحقوقية في السودان. وحذرت من أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير حاسمة فإن قوات الحكومة السودانية ستواصل استخدام القوة المفرطة والاعتقال العشوائي ضد متظاهرين سلميين. ووجهت الشبكة نداء للمجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاتخاذ خطوة لوضع حد نهائي لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وللتعبير عن القلق إزاء اعتقال واستمرار حبس سجناء الرأي، وللضغط على السلطات السودانية للإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والسماح لهم بالحصول على زيارات عائلاتهم واختيار محامين وتوفير رعاية طبية مناسبة لهم. وسردت الشبكة قائمة بـ 134 معتقلا في خمس مجموعات بحسب أماكن احتجازهم وزمن الاعتقال ومكانه؛ حيث ضمت المجموعة الأولى معتقلي سجن كوبر منذ يوليو 2017 وعددهم 39 معتقلا؛ فيما ضمت المجموعة الثانية معتقلي سجن بورتسودان منذ يوليو 2017 أيضا وبلغ عددهم 21 معتقلا؛ أما المجموعة الثالثة فضمت معتقلين منذ يناير 2018 وبلغ عددهم 51 معتقلا؛ وضمت المجموعة الرابعة معتقلين منذ فبراير 2018 وبلغ عددهم 19 معتقلا؛ أما المجموعة الخامسة والأخيرة فضمت المعتقلين في مارس 2018 وبلغ عددهم 4 معتقلين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست