اعلنت هيئة محامي دارفور عزمها تقديم شكوي لدي مجلس الأحزاب السودانية ضد ممارسات رئيس جهاز الامن نيابة عن نائب رئيسها المعتقل المحامي صالح محمود وآخرين من الرهائن لديه لمخالفته الدستور وقانون الأحزاب واعلنت الهيئة كذلك عن عزمها تقديم دعوي أخري دستورية أمام المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الدستورية للرهائن المعتقلين لدي جهاز الامن واشارت الهيئة في بيانها لاستمرار اعتقال صالح محمود محمد عثمان نائب رئيس الهيئة لدي جهاز الأمن منذ الاول من فبراير الماضي وقال الهيئة في بيان ان صالح قد تحول من معتقل سياسي إلي رهينة حسب التصريحات المنسوبة إلي رئيس جهاز الأمن والذي أشترط للإفراج عنه وآخرين أن يتغير سلوك التنظيمات السياسية التي ينتمون اليها كما ولم يحدد ذاك السلوك ومعاييره, وقالت الهيئة ان نائب رئيسها يعاني من أمراض مزمنة نتيجة لإصابته بضغط الدم ومرض السكري وقد تم إعتقاله من مكتبه وهو يمارس عمله المعتاد في المحاماة ولا توجد لافتة ملصقة أو شعارات حزبية في واجهة مكتبه تشير للحزب الذي ينتمي إليه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة