أكدت اسر المعتقلين ان تصريح مدير عام الأجهزة الأمنية أمر غاية في الخطورة. حيث لم يعد أبناءنا المعتقلين سجناء بموجب قانون أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل اصبحوا مختطفين كرهائن، بسقف زمني غير مسمى. والمحت الاسر الى ان النظام ينتظر استلام فديتهم وهى تنازل أحزابهم عن مواقفها السياسية. وهذا أمر ينافي كل القوانين ويضع قائله تحت طائلة القانون بتهم أهونها سوء استخدام السلطة، ويسئ إلى مبدأ قومية الأجهزة النظامية وحيادها السياسي، ويشكل خروجا على القانون وعلى الدستور، واوضحت الاسر في بيان لها (تلقت الميدان نسخة منه) : تقدمنا بمذكرات لمؤسسات الدولة الرسمية بما في ذلك جهة الاعتقال (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني، وقام عدد من المحامين الشرفاء برفع مذكرة قانونية للنائب العام وطعن في قانونية الاعتقال لدي المحكمة الدستورية واضافت الاسر: تواصلت مجهوداتنا من أجل الإفراج عن أبناءنا الذين تم سجنهم من غير وجه حق، أو تهمة، وأكدت ان بعض أبنائنهم المعتقلين ينتمون للأحزاب السياسية والبعض مؤيد لها أو لبعض مواقفها، وهناك من لا ينتمي لأية جهة سياسية منظمة، ومع ذلك فهم جميعا متساوون في وطنيتهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية دون أي تمييز واضاف البيان : نؤكد رفضنا التام لوضعية (الرهائن) لأبنائنا المعتقلين وسنمضي في النضال لإطلاق سراحهم عبر كافة الطرق المشروعة دون أدنى تفريط في أية حقوق دستورية ودون أي خذلان لهذا الشعب الابي، ونفوض جميع الجهات القانونية والحقوقية ذات الصلة بتبني قضيتنا العادلة واتخاذ جميع التدابير اللازمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست