منذ سبعة وعشرون عاماً اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تاريخ 18/12/1990، ومنذ سبعة عشر سنة 4/ ديسمبر (كانون الأول)/2000 اعتمدت الجمعية العامة تاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوماً عالمياً للمهاجرين.
ونحن نحتفل بالذكرى السابعة والعشرين، لاتزال إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين واحدة من اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية التي لم تحظ بالتأييد المناسب، فـ 51 دولة فقط في العالم صادقت وإنضمت إليها، منها فقط ستة دول عربية هي: موريتانيا، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر وسورية.
وفي هذه المناسبة يضم معهد جنيف لحقوق الإنسان صوته لمنظمة الأمم المتحدة التي دعت كل الدول الأعضاء إلى الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تعد أول معاهدة دولية شاملة تركز على حماية حقوق العمال المهاجرين، وتربط بين الهجرة وحقوق الإنسان، وتوفر توجيهات مفيدة للدول بشأن كيفية ضمان أن تتم جميع مراحل الهجرة في ظروف إنسانية وعادلة تكفل مبادئ حقوق الإنسان للعمال وأفراد أسرهم.
يشهد عالمنا اليوم مستوى غير مسبوق من الحراك البشري. فعدد الذين يعيشون في بلدان غير تلك التي ولدوا فيها أكبر منه في أي وقت مضى. ويوجد مهاجرون في جميع بلدان العالم. يصل عددهم 250 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيـادة سـكان العـالم .ومع ذلك، فإن هناك قرابة 65 مليونا من المهجرين قسـرا، منـهم أكثـر مـن 21 مليـون لاجـئ و 3 ملايين طالب لجوء وأكثر من 40 مليونا من المشردين داخليا.
وتؤكد الدراسات والاحصاءات أنه إذا استمرت الهجرة بنفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الـ20 عاماً الماضية، سيكون هناك 405 ملايين مهاجر حول العالم بحلول عام 2050.
تظهر هذه الأرقام خطورة استمرار الوضع الحالي عالمياً، خاصة أن أهم الدول الغربية المستقبلة للعمال المهاجرين، تواصل التهرب من المصادقة على الإتفاقية الدولية، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
معهد جنيف لحقوق الإنسان يطلب من الجهات المعنية تطبيق إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2016، بإعتباره أول اتفاق شامل ومتكامل الأركان حول هذه القضية ومن شأنه أن يساهم في حماية المهاجرين، وتسخير المنافع للجميع. كما يثمن المعهد جهود الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية، لويز أربور، والتي أشارت إلي أن حركة الأشخاص عبر الحدود هي واقع عالمي، وأن القرارات السياسة العامة التي تحكم الهجرة يجب أن تستند إلى الحقيقة وليس إلى التصورات أو الأساطير.
يأمل معهد جنيف لحقوق الإنسان أن يشهد العام القادم 2018 مواجهة الظاهرة ووضع نهج متكامل يشمل بلدان المنشأ والعبور والبلدان التي يسعى هؤلاء لبلوغها، ووضع تدابير سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بحقوق الإنسان وفرص التنمية لمجابهة هذه المشكلة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست