الخرطوم – رندا طالب بدر الدين محمود، وزير المالية السابق، بمراجعة سريعة وشاملة لاستحداث نظم جديدة تتواكب مع رفع العقوبات الاقتصادية، بجانب عمل ترتيبات لسوق النقد الأجنبي. وأكد محمود في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس (الأحد)، على ضرورة بسط البنك المركزي سطوته وسيطرته، بفرض التعامل داخل الجهاز المصرفي، وقال: “ليس هنالك سبب واحد بعد الآن لتداول النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية”، وتوقع محمود أن تواجه وزارة المالية مقاومة من قبل بعض من سماهم بالمستفيدين من فترة العقوبات الاقتصادية، ودعا الجهاز التنفيذي للتخلص وتفكيك كل الإجراءات المالية القديمة، واستبعد أن تتجه الحكومة لتحرير كامل لسعر الصرف، وقال إن تحريره غير ممكن في ظل الاقتصاد الحالي، وطالب بتفعيل سياسات سعر الصرف المرن المدار وليس تعويمه، وجزم بأن السعر الحالي للدولار غير حقيقي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة اليوم التالي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست