الخرطوم : محمد جادين شددت دولة جنوب أفريقيا على أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير عند زيارته الأخيرة لأراضيها لا تفوق في الوزن قانونها الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة، وقطعت بأنه لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي ونظام روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضواً في المحكمة مثل حال السودان. وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر في تصريح صحفي أمس، أن وزير الخارجية البروفيسر إبراهيم غندور شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية مفتوحة العضوية بشأن التعامل مع ملف المحكمة الجنائية الدولية بمقر بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها "72"، وقال إن الاجتماع قرر بأن يتم انتخاب المكتب الجديد وفقاً للأقاليم الجغرافية الخمسة أي من خمس دول، على أن تتشاور مع دول منطقتها للحصول على موافقتها، وعلى كل أقليم أن يسمي دولة واحدة لتكون عضواً في المكتب ليتم رفع أسماء المرشحين قبل الاجتماع القادم. وفيما يخص قرار الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم امتثال دولة جنوب أفريقيا لأمر اعتقال الرئيس البشير وتسليمه، قال إن لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية بشأن التعامل مع ملف المحكمة الجنائية الدولية قررت تبني خيار الاستفادة من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي لإثارة الحكم وتبعاته أمام جمعية الدول الأطراف، فيما شدد ممثل جنوب أفريقيا وكبير محاميها أمام المحكمة الجنائية الدولية ديري تلادي على أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة، ووصف تفسير المحكمة للمواد 27 و98 بأنه فيه شطط، ونوه إلى أن سبب الحكم بعدم امتثال جنوب أفريقيا لأوامر الجنائية ستكون له آثار ضارة على الاتحاد الأفريقي. وأثار غندور مسألة عضوية كل من السودان وكينيا للمكتب بصورة تلقائية وفقاً لقرارات قمة جوهانسبيرج في 2015، باعتبارهما أصحاب مصلحة. من جانبها قالت ممثلة المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن الورقة طرحت ثلاثة خيارات للتعامل مع قرار المحكمة، أولها استئناف حكومة جنوب أفريقيا للحكم أمام الدائرة الاستئنافية، وثانيها إثارة الحكم وتبعاته في جميعة الدول الأطراف، والطلب منها بتشكيل فريق عمل لدراسة حدود العلاقة بين المادة 27 والمادة 98 من نظام روما الأساسي والتزمات الدول بالتعاون وفق ذلك. وثالثها طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية إما من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن حول المسألة. ونوه غندور إلى أن التعويل على محكمة العدل الدولية محفوف بالمخاطر وقد لا ترضى الدول الكبرى الراعية للمحكمة الجنائية الدولية بأي محاولة لاستصدار رأي استشاري عادل وغير منحاز منها. وقال السفير عمر دهب المندوب الدائم للسودان "لانعتقد بأن قرار المحكمة ضد جنوب أفريقيا يمكن اعتباره مطابقاً للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها"، خاصةً وأن السودان ليس عضواً في الجنائية، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس البشير، وبالتالي لا يمكن إجبار جنوب أفريقيا أو غيرها على تسليمه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست