وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إبعاد السودان لاجئين الي بلدانهم بالإنتهاك الخطير للقانون الدولي ودعته إلي الكف عن ذلك.
وخلال تصريح خاص لصحيفة (التغيير الإلكترونية) ابدت نائبة ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في السودان، اليزابيث تان، عن قلق المفوضية من ترحيل السلطات السودانية (30) طالب لجؤ ارتري من صغار السن قبل أن يتم الاستماع لهم بصورة كافية.
وأشارت نائبة ممثلة المفوض السامي اليزابيث تان الي محاكمة اللاجئين بتهمة الدخول غير الشرعي وقالت "تم ترحيلهم بتهم دخول السودان بطرق غير شرعية وهي تهم غير مدعومة تحت طائلة القانون الدولى. تهم الدخول الغير شرعي متنازل عنها في قضايا اللاجئين".
وكشفت اليزابيث عن اتصالات تجريها المفوضية مع الحكومة السودانية وطلبهم ايقاف عمليات الابعاد "نجري اتصالات مع المسؤوليين السودانيين للبحث عن معلومات أضافية حول ما حدث. نحن ايضا طلبنا من الحكومة السودانية الامتناع عن اي ترحيلات اضافية حتي يتضح على اي اساس تتم هذه الترحيلات الجارية".
وكانت محكمة سودانية بمدينة كسلا (شرق السودان) قد أصدرت حكماً بسجن وإبعاد (66) ارتريا الي بلادهم بتهمة (التسلل والدخول غير المشروع الي الاراضي السودانية) وتم ترحيل (30) منهم وجميعهم من الاطفال تحت سن (18) فورياً بعد الحكم إلي ارتريا.
وقبل أسابيع وجه مايزيد علي (50) ارتريا رسالة الي منظمات حقوق الانسان كشفوا عبرها انهم محبوسون في سجن بالخرطوم وأنهم "مهددون بالإبعاد".
ووفقاً لإفادات متعددة تحصلت عليها (التغيير الالكترونية) فإن عمليات إبعاد مستمرة تم تنفيذها خلال الشهور والاعوام الماضية ضد الارتريين والاثيوبيين بواسطة السلطات السودانية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صالح عمار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست