الخرطوم: الصيحة دعا برلمانيون وحقوقيون أمس (الأربعاء)، إلى سن قوانين لتحديد سن قانونية للزواج بـ18 عاماً، وتجريم ختان الإناث والإجهاض وتعزز حقوق الأطفال ورعايتهم، قبل أن يطالبوا بسرعة تنفيذ عقوبة جرائم الأطفال والتشهير بمرتكبيها. وطالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الطيب الغزالي خلال ورشة "تعزيز وضع الأطفال في التشريعات السودانية"، التي نظمها المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع لجنتي التشريع والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس، باستحداث عقوبات لجريمة الإجهاض التي تجاهلها قانون الطفل لسنة 2010، مشدداً على ضرورة سرعة تنفيذ العقوبة في جرائم الأطفال والتشهير بالمجرمين. وذكر أن قضية الأطفال مجهولي الأبوين تكاثرت بصورة مزعجة، لافتاً إلى أن الدولة بنت لهم دوراً تستقبلهم وتنفق عليهم بعد أن كانوا لقطاء وتمنحهم أسماء وهمية تتطابق مع آخرين وتحدث إشكالات، مشدداً على ضرورة مواجهتهم بالواقع في سن معينة. من جانبه شدد نائب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، محمد طاهر أوشام، على ضرورة تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتضمن عقوبات تصل للإعدام لمحاربة الظاهرة التي يكون جل ضحاياها الأطفال دون سن 18 عاماً، داعياً إلى ضرورة مجانية التعليم وتوعية الأطفال وأسرهم بحقوقهم. واقترحت المسؤول بالمجلس القومي للطفولة د. أميمة عبد الوهاب خلال ورقة "تعديلات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأطفال"، تحديد سن قانونية للزواج بثمانية عشر عاماً، على أن يكون ما دونها بإذن المحكمة لمصلحة راجحة، ويكون ذلك بنص صريح في قانون الأحوال الشخصية، بجانب الأخذ بمعيار سن الرشد ثمانية عشر عاماً لأنه أقرب للمبدأ الدستوري، القاضي بأن الناس سواسية في القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست