أصدر مدير عام قوات الشرطة قراره بخصوص طلب وزارة الصحة برفع الحصانة عن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله،وكان نصه (قامت الادارة العامة للشؤون القانونية بالدراسة وأبدت رأيها من خلال الإجراءات ومجلس التحقيق وتوصلت الى ان الفعل الذي ارتكبه العقيد ليس له علاقة بواجبه الرسمي ولَم يكن بسببه فلاتنطبق عليه المادة (٢/٤٥)من قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ وبالتالي لايتمتع بحصانة،،تأسيسا على ماتقدم نرجو السير في الإجراءات وقيد الدعوى الجنائية) وبناءا على خطاب مدير عام قوات الشرطة للنائب العام،وجه رئيس النيابة العامة المفوض قرار بالسير في الإجراءات ،والعمل على هديه في جميع الدعاوي المقامة في مواجهة المذكور والمتعلقة بذات الوقائع. العقيد طبيب يواجه عدة بلاغات من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بنيابة حماية المستهلك، وبلاغ إساءة لموظف عام بنيابة بحري المدينة. وتعود تفاصيل القضية الى ان العقيد طبيب يمارس العمل الطبي كاختصاصي مسالك بولية بعيادة غير مرخصة بشارع الحوادث بحري،ويعترض الفرق الفنية للتفتيش وذلك بوضع حراسة شرطة امام باب العيادة،وقام بطرد فرق التفتيش عدة مرات مستغلا صفته بقوله انه عقيد شرطة،وفرق التفتيش المطرودة في كل زياراتها مكونة من أطباء من ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة وضابط من مباحث حماية المستهلك بصحبة أفراد من المباحث. آخر زيارة تفتيشية تمت للعيادة العشوائية التي يديرها العقيد شرطة كان بالامس الأحد الموافق ٢٤/١٢ الساعة التاسعة مساءا،وذلك بعد قرار مدير عام قوات الشرطة بعدم تمتعه بحصانة في عمله الخاص. دخل فريق التفتيش المكون من ضابط وأفراد شرطة من مباحث حماية المستهلك وأطباء وزارة الصحة كجهة فنية،وكان بحوزتهم امر تفتيش من نيابة حماية المستهلك،الا ان العقيد طبيب رفض الامتثال لامر التفتيش الصادر من النيابة مستغلا صفته عقيد شرطة وقام بمعارضة فريق التفتيش وطردهم. تم فتح بلاغ معارضة في مواجهته بنيابة بحري المدينة،وتم اتخاذ إجراءات قانونية بنيابة حماية المستهلك. وأبدى مدير المؤسسات العلاجية أسفه ،بعدم التزام بعض الاطباء النظاميين بالقوانين وهم قدوة تطبيق القانون وحماة القانون،كما أشار الى أنه يجب ان تكون هنالك ضوابط للحراسات الخاصة،مثلا التأكد من شرعية المنشأة المراد حراستها،وترخيصها من الجهات الحكومية كشرط لإعطاء حراسة خاصة فمثل هذه العيادة العشوائية غير المرخصة محروسة بحراسة خاصة من أفراد الشرطة،فهل يمكن إعطاء حراسة خاصة لصيدلية غير مرخصة تبيع الدواء الفاسد،حتى لو كان يديرها صيدلي مؤهل؟؟؟!!
نشيد ونثمن هذه الإجراء السليم والسريع من السيد مدير عام الشرطة والذي يؤكد بقوة أن لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المحاسبة إن تعدى سلوكه الحدود حتى وإن كان رجل القانون نفسه وصاحب الحصانة نفسه.
وفي هذا عبرة لغيره ممن يتطاولون على الغير بمناصبهم أو بموقعهم أو ببزاتهم المهنية ظانين أنهم في أبراج محصنة فوق القانون المحاسبة والسؤال.
وفي هذا عبرة لكل فرد أن لا يسمح لأحد نظامي بتجاوز سلطاته التنفيذية والقانونية وأن يعرف كل فرد حقوقه وواجباته التي يحددها القانون وتحكمها اللوائح وأن يلجأ لأخذ حقه بالطرق القانونية السليمة فهي ضمان للعدل والإنصاف.
السيد المدير بقراره هذا يعيد لنا الثقة والطمأنينة في عدالة القانون وإنصافه ونقولها الآن بثقة لا كبير فوق القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست