طالبت لجنة التضامن السودانية بإطلاق سراح المعتقليين فورا أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وأكدت في بيان لها رفضها مصادرة الصحف وتؤكد في نفس الوقت تضامنها مع الصحفيين الذين يتعرضون لرِدّة واسعة في حرية التعبير وحرية الصحافة،وتحمل اللجنة السلطات الأمنية مسؤولية سلامة المعتقليين،كما طالبت بإلغاء الزيادات غير المبررة للأسعار والسلع الاستهلاكية، وقالت:(كنا في انتظار أن تراجع الحكومة سياسياتها القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة الصحف ومواصلة التعديات دون مراجعة لتاريخها المصادم للحريات) وأشارت إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل موجة الاحتجاجات السلمية التي فجرها المواطنون المحتجون على غلاء الأسعار والخبز. وبينت أن تعديات الحكومة صارت تأخذ منعطفاً خطيراً نتيجة التصعيد القمعي العنيف والاعتقالات وسط السياسيين والناشطيين والطلاب والمزارعين، التي طالت رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، بجانب نائب رئيس لجنة التضامن الدكتور جلال مصطفى، فضلا عن الاستدعاءات المتكررة لقيادات المزارعين ومنهم حسبو إبراهيم/عابدين برقاوي/عبدالروؤف عمر/الأمين عبدالنبي/ محمد الطيِّب/ كمال النعمة إلى جانب الاعتقالات وسط الطلاب بكل من النيل الأبيض ـ سنار-غرب دارفور- الجزيرة . وذكرت اللجنة أن هذا التصعيد خطوة ماكرة هدفها التنكيل بهم،ورميهم وراء القضبان والمعتقلات بتهم جنائية ملفقة،وألمحت اللجنة أن الاحتجاجات كشفت رفض الناس للإجراءات الاقتصادية القاسية وانطلقت الاحتجاجات السلمية بالأحياء والمدارس واستبقتها موجة إضراب عن العمل بسبب تأخر المرتبات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة