أعلنت وزارة المالية أن معدلات التضخم سجلت ارتفاعا حادا بلغ 54% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 33% من ذات الفترة في 2017، وأشارت إلى جملة تحديات أبرزها سياسة سعر الصرف والدعم الحكومي للوقود والدواء.وأوضح التقرير الذي قدمه وزير الدولة بالمالية والتخطيط الإقتصادي مجدي حسن يس لمجلس الوزراء يوم الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، وأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأداء الفعلي يقدر بنحو 4% مقابل 4,4 للعام 2017. وأفاد بانخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 934 مليون دولار مقابل 947 مليون دولار لذات الفترة من العام الفائت. وعزا ارتفاع التضخم لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وارتفاع تكاليف الاستيراد.وأكدت عدد من شركات الأدوية عن ندرة عدد من الأصناف الدوائية وخروج أكثر من 200 صنف من الأدوية من الأسواق، ووصفت الوضع بغير المطمئن. وشكا عدد من أصحاب الشركات من عدم فتح اعتمادات من البنوك، مبينين أن البنوك التجارية ترفض منح العملات الأجنبية حتى بعد التصديق من البنك المركزي، وتشترط على شركات الأدوية استيراد الدواء ومن ثم توفير العملة لاحقاً . وأكد أصحاب الشركات أن الشركات الأجنبية والمحلية ترفض توفير الأدوية قبل الدفع مقدماً من قبل الشركات السودانية. وعزوا ذلك إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وإلى آثار الحظر الاقتصادي على السودان، منوهين إلى أن تأثيره مازال باقياً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست