التحية لشهداء و جرحى ثورة ديسمبر 2018 التحية لجماهير الشعب السودانى الهادرة فى الشوارع فى كل مدن السودان تؤكد المجموعة السودانية للديمقراطية أولاَ فى بيانها الثالث هذا منذ إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، وقوفها الكامل بجانب الشعب السودانى بكل مكوناته فى المطالبة بحقوقه السياسية و الإقتصادية و الثقافية و التى نثق فى أنها سوف تتحقق بالكامل بعد إسقاط الدكتاتورية العسكرية الأسلامية التى صعدة الى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكرى على حكومة ديمقراطية منتخبة فى العام 1989 . تود المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أن تنبه للآتى: أولاً : أن الإنتهاكات التى إرتكبتها جهاز الامن والمخابرات وقوات الشرطة وكتائب الظل وغيرها من مليشيات النظام جريمة لن يفلت مرتكبيها من العقاب ، ففوق انها مخالفة للدستور و القوانين السودانية و الدولية و مواثيق حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية ، إنها مجافية لكل الأعراف و التقاليد السودانية التى تُحرم إنتهاك و التعدى على حرمات المساكن و ضرب الأطفال و الشيوخ و النساء . فمنذ أن بدأت الثورة السودانية فى 13 ديسمبر بمدينة الدمازين و مرورآ بكل المدن السودانية ، بلغ عدد حالات القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ما يربو على أربعين شهيد من مختلف الأعمار ، و مئات المصابين بإصابة خطيرة ،ومئات المعتقلين والمعتقلات . إن تجاهل الحكومة السودانية لمطالب المتظاهرين سلميا واصرار اجهرتها القمعية بالرد عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وأطلاق الرصاص الحي ، و كذلك تجاهلها لكل الدعوات الداخلية و الأقليمية و العالمية التي تطالب بأن تكف يد قواتها عن البطش العنيف وان توقف علي الفور أستخدام الرصاص ضد المتظاهرين و تلفى القبض على المتورطين في مثل هذه الإنتهاكات و تقدمهم للمحاكمه ، لهو دليل كافٍ على النية المعقودة للتربص بقتل المتظاهرين السلميين فى محاولة لردعهم عن التظاهر . كما أن إنكار الاجهزة الحكومية لإستخدام الرصاص و قتل المتظاهرين السلمين لا يعفى الحكومة من مسئولية إلقاء القبض على من قاموا بتلك الجرائم و تقديمهم لمحاكمات فورية. لقد أعلنت الحكومة السودانية عن تكوين لجنة حكومية لتحقيق فى ما أسمته التعدى على ممتلكات الدولة و حصر الخسائر الناتجة عن التظاهرات فى أيامها الاولى ، إلا أنها لم تُشر من قريب أو بعيد الى التحقيق فى جرائم القتل العمد التى أرتكبيت ضد المتظاهرين السلميين. فوق ذلك ، فان الشعب السودانى قد خبر مرارآ مثل لجان التحقيق هذه التى تشكلها الحكومة و تحدد أطر عملها و مرجعياتها . حدث ذلك أبان المجزرة التى أرتكبتها الأجهزة الحكومية المسلحة فى سبتمير 2013 و التى راح ضحيتها ما يزيد على 200 شهيد ، حيث ختمت لجنة التحقيق الحكومية عملها بأن دونت هذه الجرائم ضد مجهول و شرعت فى تعويض اولياء الدم للتستر على مرتكبى الجريمة . لكل ذلك فان الشعب السودانى لا يثق فى مثل هكذا لجان حكومية أو فى نزاهة القضاء أو الإدعاء العام . بناء على ما سبق ، تدعو المجموعة السودانية للديمقاطية أولاً المنظمات التابعة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان و اللجنة الدولية لحقوق الإنسان و منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإقليمية و العالمية و كل محبى السلام و الحرية و الديمقراطية للمارسة أعلى الضغوط على الحكومة السودانية لقبول و السماح للجان تحقيق مستقلة عالمية و بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان و وروابط المحامين و القضاة و منظمات المجتمع المدنى السودانية الديمقراطية و المستقلة ، لإجراء تحقيق نزيه و شفاف حول المجازر و الإنتهاكات التى إرتكبتها الأجهزة الحكومية المسلحة ضد المواطنين السلميين و هم يمارسون حقهم الدستورى فى التظاهر ، و إعلان نتائج التحقيق و تقديم من تثبت إدانتهم الى المحاكمة العلنية و الشفافة . ثانيا: هنالك محاولات حثيثة من أعلام و مسؤولى الحكومة السودانية و عدد من وسائط الإعلام العالمى و الأقليمى و دوائر صنع القرار فى بعض الدول لإرجاع أسباب ثورة ديسمبر 2018 الى السياسات الأقتصادية التى نفذتها الحكومة فى الربع الأخير من العام الماضى و التى أدت الى أرتفاع سعر و ندرة الخبز و الوقود . و رغم أن مظاهر سوء إدارة الاقتصاد قد ساهمت بالفعل فى ثورة السودانيين وتسببت في اشعال فتيلها ، إلا أن ذلك لا يمثل سوي جزء من الأسباب الحقيقية لخروج السودانيين الى الشارع و المطالبة برحيل النظام . فمحاولة الحكومة و من خلفها بعض الأيادى العالمية و الإقليمية لتصوير الذى يحدث بأنه ردة فعل علي رفع الدعم عن السلع ، إنما هى محاولة لإختزال الثورة و أنتقاص اسبابها وأهدافها الكلية فى سبيل تميهد الطريق الي تقديم بدائل زائفة دون شعارات الثورة التي رددها الشارع فى كل مدن السودان والتي حددت أهدافها ومطالبها الحماهير المنتفضة ( حرية ، سلام و عدالة .... تسقط بس ... الشعب يريد أسقاط النظام .... سقطت سقطت يا كيزان (الأخوان المسلمين ) ، و كلها شعارات تتعدى المطالية بتخفيض سعر الخبز أو توفير الجازولين أو تغذية المصارف بالنقد ، لتطالب، دون لبس او غموض ، بإزالة النظام الحاكم بكل تفاصيله بما يشمل شخوصه ، قوانينه وأجهزته القمعيه ، حروبه المجنونة في مناطق الهامش ، فساده ، رشاويه السياسية ٬ منهجه في إدارة الإقتصاد والتنمية ، خدمته المدنية المبنية علي التمكين ، إعلامه و ثقافته ونسخته الدينية ، علاقاته الخارجية القائمة علي مصالحه الايدلوجيته وإستعلاء قيادته وتكبرهم ......الخ. و لذلك نقول للذين يريدون إختزال ثورة الملايين السودانية فى الخبز ، أن أساس المشكل السودانى سياسي و أن الشعب السودانى مصمم و قادر على الوصول الى أهداف ثورته رغم الصعاب . ***
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست