تفجرت خلافات في الحدود بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، على خلفية إعلان الأخيرة بأنها ستلجأ إلى ديوان الحكم الاتحادي، للفصل في التعدي الحدودي الذي اتهمت به جارتها الجنوبية الخرطوم وتغولها على المناطق الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة.
ووصفت حكومة نهر النيل الأمر بأنه تعدٍّ من محلية كرري على الحدود الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة بالضفة الغربية للنيل.
وكشف وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل، مسؤول ملف الحكم المحلي بالولاية، عثمان أحمد يعقوب، في معرض رده على سؤال برلماني، أمس، بشأن الموضوع في فاتحة أعمال مجلس تشريعي نهر النيل، كشف أن معتمد محلية كرري أصدر قراراً منتصف شهر أبريل من العام الجاري، قضى بتشكيل لجنة تسيير شعبية بمنطقة الحقنة الحدودية التابعة لمحلية المتمة بالولاية.
وأشار يعقوب إلى أن حكومة ولاية نهر النيل شرعت في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحسم الأمر، وذلك بتشكيل لجنة مختصة للتقصي ودراسة كل ما تم من قرارات وإجراءات من قبل محلية كرري، مع إعداد مذكرة وافية ورفعها إلى والي الولاية، توطئة لمخاطبة ديوان الحكم الاتحادي في هذا الأمر لترسيم الحدود بين الولايتين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست