الخرطوم: محمد جادين- جمعة عبد الله استبعد القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم استيفن كوتسيس، حدوث انتكاسة في العلاقات بين واشنطن والسودان، أيًا كان القرار الذي ستصدره الإدارة الأميركية بشأن العقوبات اليوم (الأربعاء) بينما كشفت تقارير أميركية أن هناك خلافات في إدارة دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات. وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية اليوم في أمر العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997، بإصدار قرار برفعها كلياً أو الإبقاء عليها أو تمديدها لفترة لاحقة. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الصيحة" أن الخرطوم تتجه لوقف التعاون مع واشنطن في حال لم ترفع العقوبات بشكل كامل. وقال استيفن كوتسيس، في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء)، "إن العلاقات السودانية الأميركية ستشهد تطورا مهما سواءً رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع". وأكد كوتسيس أن "الجميع يترقب قرار الإدارة الأميركية اليوم الأربعاء بشأن العقوبات، ولكن لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما كان القرار". إلى ذلك قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن البيت الأبيض الأمريكي منقسم تجاه رفع العقوبات الأميركية على السودان،ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة،أن الانقسام بين الإدارة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض حول ما يجب القيام به تجاه السودان يجعل من الصعب التكهن بالقرار الذي سيخضع لعدة توازنات حتى لحظة إصداره اليوم (الأربعاء). وأضافت الصحيفة :"من المقرر ان يلغي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الشاملة على السودان بشكل دائم ، بيد ان الانقسامات التي تسيطر على إدارته ورد الفعل السياسي بين الحزبين وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل الرئيس الامريكي جعلت هذا القرار موضع شك”. وفي الشأن ذاته دعا مستشار ترامب للشؤون الخارجية في الانتخابات وليد فارس "لبناني الأصل" يدعو لإبقاء العقوبات على السودان. وفي المقابل نشر هيرمان كوهين،مساعد وزير الخارجية الأميركي للشئون الأفريقية في إدارة الرئيس بوش ، والذي يعد من كبار السياسيين والدبلوماسيين في الحزب الجمهوري من ذوي الأصول اليهودية، تغريدة على حسابه في موقع تويتر جاء فيها: "إن العقوبات الأمريكية قد فرضت على السودان في العام 1995م، بهدف إرغامه على طرد أسامة بن لادن وظلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين تغير من الهدف من وراء فرض تلك العقوبات ولذلك يجب العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان فورا". ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه رئيس لجنة العقوبات الاقتصادية بشأن زيارته للسودان والذي أكد خلاله تحسن الأوضاع في دارفور، فيما دعت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية دون قيد أو شرط مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض الشعب السوداني عن الأضرار التي لحقت به بسبب الحصار. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر في تصريح صحفي أمس إن وزارة الخارجية تعبّر عن ترحيبها بما جاء في التقرير الذي قدمه مطلع هذا الأسبوع رئيس لجنة العقوبات، مشيراً إلى أن ما جاء في التقرير يؤكد التعاون القائم بين حكومة السودان ولجنة العقوبات المشكّلة بموجب القرار 1591 وفريق الخبراء التابع لها، مؤكداً استمرار الحكومة في التعاون مع اللجنة وفريق الخبراء التابع لها، قاطعاً بان دارفور قد تجاوزت مرحلة النزاع ودخلت مرحلة البناء والتنمية وإعادة التعمير بما يستوجب على المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن الدولي بصفة خاصة دعم مطلوبات وأولويات هذه المرحلة. واعتبر رئيس المجموعة السودانية للمنظمات الطوعية إبراهيم عبد الحليم في مؤتمر صحفي أمس بقاعة الشهيد الزبير أمس أن السودان أوفى بالمتطلبات الخمسة لرفع العقوبات عن البلاد، وقال إن متطلبات رفع العقوبات باتت متوفرة، مشيراً إلى أن العمل الإنساني يشهد تقدماً ملموساً بشهادة وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالإضافة للتعاون في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرات غير الشرعية واتخاذ مواقف حاسمة للسيطرة على الظاهرة. إلى ذلك قطع مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم، بإيفاء الخرطوم بكل متطلبات الشأن الإنساني التي اتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة (المسار الخامس)، وهو مسار العون الإنساني الأمر الذي يستوجب إيفاء واشنطن برفع العقوبات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست