تحاشى وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد أمام البرلمان في جلسة أمس "الأربعاء" الحديث حول الإيفاء باستحقاقات البعثات الدبلوماسية في الخارج ودفع إيجارات مقار السفارات، بالرغم من مطالبات نواب البرلمان للوزير بالكشف عن التفاصيل المالية للبعثات الخارجية لاسيما بعد حديث وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور حول عدم دفع مرتبات الدبلوماسيين لسبعة أشهر.
وقال الدرديري رداً على مداولات النواب بعد تقديمه بيان أداء وزارة الخارجية في جلسة أمس، هناك مجموعة من الأسئلة سأجاوب عنها لاحقاً في تقارير مستقبلية وبيان مفصل وتابع "حول المسألة المالية سوف نناقشها في تقارير مستقبلية أقدمها للبرلمان مقبل الأيام"، وقال إن الدبلوماسية الرئاسية مستوى من مستويات الدبلوماسية في البلاد، وأشار إلى أن الدبلوماسية بطبيعتها رئاسية وهي شأن رئاسي وتابع: "عندما ذكرنا الدبلوماسية الرئاسية في البيان هي التي تمت على مستوى القمة وبالطبع هذه ترتب وتحضر لها وزارة الخارجية"، وأكد وزير الخارجية بأن قضية حلايب ستظل حاضرة في كل قرارات واجتماعات الوزارة خلال الفترة المقبلة وأضاف: "الحديث عن السيادة على أرض البلاد تشمل بالطبع الأراضي التي لا تضع الدولة عليها يدها لأن في القانون الدولي لايفترض أن تكون المنطقة أو الإقليم تحت قبضة الدولة فعلياً لتؤكد سيادتها عليه بل عندما يكون خارج قبضتها أيضا تؤكد سيادتها عليه".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست