اننا نحذر كافة القوات النظامية بأن التذرع بتنفيذ الأوامر لإرتكاب الجرائم ضد المتظاهرين لا يصلح دفاعا :
لقد ظللنا نتابع بقلق بالغ، الإستخدام المتعمد للذخيرة الحية ضد المتظاهرين التي لجأ إليها النظام الحاكم في السودان لقمع التظاهرات السلمية التي عمت مدن البلاد الكبرى خلال الأيام السابقة، والتي إنتظمت تعبيرٱ عن سخط شعبي مشروع على ما آلت اليه الأوضاع من تردي في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، نتيجة عقود من القمع والفساد والنهب والإقصاء والتنكيل.
إن حق التظاهر السلمي وحرية التجمع والتنظيم هي حقوق مكفولة في قوانين السودان ودستوره كما هي حقوق تكفلها معاهدات ومواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية الملزمة للسودان.
إن الإجراءات القمعية التي إتخذتها السلطة الحاكمة في السودان قد أدت إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين وصلت حد القتل لعشرات المتظاهرين، وإعتقالات وإحتجازات تعسفية لآلاف المواطنين والمواطنات في مدن السودان المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
اننا إذ نترحم على الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية ونعبر عن صادق تعازينا لأهلهم وأصدقائهم وكل الشعب السوداني، نؤكد بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، ونحذر كل منسوبي الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة بأن التذرع بتنفيذ الأوامر لا يصلح دفاعا لذلك عليهم الإمتناع عن تنفيذ أى أوامر بالاعتداء علي المتظاهرين. كما نحمل حكومة السودان المسؤولية كاملة عن قتل المتظاهرين والإعتقالات التعسفية وتعذيب المواطنين ونتعهد بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين مثولهم للعدالة ومنعهم من الإفلات من المحاسبة والعقاب.
إن ما يحدث الآن من انتهاكات خطيرة و جسيمة لحقوق الإنسان تشمل القتل العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري والإختطاف والحجز غير المشروع، تمثل إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولذا نطالب المجتمع الدولي بمراقبة ما يحدث في السودان عن كثب وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين وحماية حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم من قمع السلطة الحاكمة في الخرطوم.
وتطالب رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا المجتمع الدولي بأن يتعامل بجدية مع الإنتهاكات الجسيمة الراهنة بإعتبارها امتدادا لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ظلت السلطة الحاكمة ترتكبها في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وكافة أنحاء السودان الأخرى.
إن حماية المتظاهرين في السودان تتطلب التحرك العاجل من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ أمر القبض الصادر ضد رأس النظام وضمان مثوله أمام العدالة الدولية باسرع ما يمكن لتفادي إرتكابه لمزيد من الجرائم الدولية بحق السودانيين الذين يقودون الآن انتفاضة شاملة ضد نظام حكمه.
كما نهيب بزملائنا المحامين في كافة انحاء السودان بحماية المتظاهرين والدفاع عن حقهم في التظاهر السلمي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنهم وتأمين حق المعتقلين ضد الإعتقال التعسفي وإطلاق سراحهم.
سوف تواصل الرابطة في التنسيق مع كافة المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لضمان الحماية اللازمة للمتظاهرين ضد انتهاكات السلطة الحاكمة.
إننا في رابطة المحامين والقانونيبن السودانيين في بريطانيا نقف الآن موقفا واضحا في مساندة الشعب السوداني في ممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي من أجل وطن تسوده الحرية والسلام والعدالة.
المكتب التنفيذي رابطة المحامين والقانونيين السودانيين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست