أكدنا مراراً ومنذ فجر إنقلاب الإنقاذ رفضنا المستمر لمناهج الحكم السائدة في بلادنا،والتي تعتمد العنف كسياسة عامة للنظام لإخضاع الشعب لمشيئة الطبقات المتنفذة فيه،والمعادية بطبيعتها لمصالح وقيم السواد الأعظم من الجماهير،وقد إتخذ هذا العنف أشكالاً مختلفة،تمثلت في الحرب الأهلية التي يرفض النظام إزالة أسبابها ليعم السلام،وتحقن الدماء بدلاً عن إستمرارها،وحصاد ما يقترن بها من ممارسات يندى لها الجبين،وتصيب الضمير بالأرق،لفظاعة الآثار الإنسانية والإجتماعية المترتبة على الإبادة الجماعية والإغتصاب المقنن والتدمير المتعمد للقرى والمعسكرات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق،والتصفية الجسدية بدم بارد والتي بلغ ضحاياها أعداداً كبيرة لفتت أنظار وإنتباه العالم،وأصبح بموجبها بعض قادة وأركان النظام مطلوبين للعدالة الدولية ،وقد حذرنا كذلك في أكثر من مرة من أن عنف السلطة لم يبدأ في مناطق النزاعات،ولن ينتهي فيها،لأنه قد بدأ تاريخياً مع ميلاد فجر إنقلابها في عاصمة البلاد وجميع مدن السودان الأخرى،قبل تصعيد الحرب في الجنوب،وقبل نشوب النزاع المسلح في المناطق الثلاث،وذلك عندما جنحت عصابات النظام وزبانيته في فتح بيوت الأشباح للتنكيل بالمعارضين السياسيين،وإطلاق يد العنف، والتي نتج عنها إستشهاد رجال ونساء،قل أن يجود بهم الزمان،إلتزاماً بقضايا شعبهم،وعزة وسيادة وطنهم، من أمثال الشهداء علي فضل والتاية وعلي الماحي السخي و عبد المنعم سلمان وغيرهم،وتزامن مع ذلك تكوين المليشيات بالجامعات وإطلاق يدها تقتيلاً وإغتيالاً للمعارضين من طلابها،مستخدمة في ذلك كافة أنواع الأسلحة النارية والبيضاء،ووسائل التعذيب المختلفة،وتطورت آلة العنف في حاضنة النظام لنشهد إطلاق يد مليشيات السلطة العسكرية،وفرضها كأمر واقع وشاذ على حياة الناس العادية في مناطق النزاعات المسلحة وغيرها من مدن وأقاليم البلاد،بما في ذلك العاصمة القومية،والتي إقترفت العديد من الإنتهاكات هنا وهناك برعايتها و صمت القوات النظامية،والتي تلاحظ نموها السريع ومضاعفة أعدادها بشكل واسع لا يتسق وحالة الإنهيار الإقتصادي البادية للعيان،والتي لا تعني النظام في شئ، قدر إهتمامه ببناء ترسانة أمنية واسعة تحمي وجوده وتمنع سقوطه المحتم،جراء إنعدام مسوغات بقاءه المكلف،والذي بات عبئا ثقيلاً على الشعب،ويعلم الجميع أن هذا البناء الواسع للمؤسسات الأمنية قام على عقيدة منفلتة تغاير تماماً ما كان عليه حال القوات النظامية قبل صعود قوى الإسلام السياسي إلى السلطة،ويجد هذا الإنفلات الدعم في القوانين الجائرة، والتي تنحاز كلياً إلى سياسات النظام وحارسيه المسلحين من داخل المؤسسات العسكرية ومن خارجها،وتنظر السلطة في أعلى مستوياتها بعين الرضاء إلى عمليات إمتهان الكرامة ومصادرة الحقوق والحريات،بل ويشجع خطابها إلى الدفع بها للتمادي فيها بضمان الإفلات من العقاب، لكل ذلك فإننا في الحزب الشيوعي السوداني ننظر إلى حادثة إغتيال الشاب المغدور سامر له الرحمة والمغفرة ولأسرته خالص العزاء،برصاص الشرطة على مرأى ومسمع من المارة بشارع النيل كجزء من منهج العنف الذي أستنته الدولة كبديل للشرعية،التي تقوم على مناهج العدل وسيادة حكم القانون وكفالة الحقوق المدنية والانسانية،التي نص عليها الدستور ووثيقة الحقوق الملحقة به،وضمنتها العهود والحقوق الدولية،وأصبحت في مجملها تمثل الحد الأدنى لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، ونحن إذ ندين حادثة الإغتيال البربرية،فإننا نرفض كافة التبريرات الواردة في بيان إعلام الشرطة،وندعوا لمحاكمة الجناة ومحاسبة قادتهم،بما في ذلك وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، كما ندعوا المحاميين الشرفاء وكافة المنظمات الحقوقية والعدلية إلى إبتدار حملة مناهضة للقتل والتعذيب والإعتقال خارج القانون وأجهزة تطبيقه. - لا للقوانين الجائرة والمقيدة للحريات - يسقط قانون النظام العام وأجهزته الباطشة - لا للعقاب خارج القانون،ومن وراء ظهر المحاكم ولن نحقق ذلك إلا بإسقاط النظام. عاش الشعب السوداني عالي الهمة وموفور الكرامة . الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية 6/ يوليو/2018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست