في 31 يناير 2020 ، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. فقدنا أحد أفراد عائلتنا. لقد كانت لحظة حزينة بالنسبة لنا ، للمواطنين الأوروبيين - وفي الواقع ، بالنسبة للعديد من المواطنين البريطانيين.
ومع ذلك ، فقد احترمنا دائمًا القرار السيادي لـ 52٪ من الناخبين البريطانيين ، ونتطلع الآن إلى بدء فصل جديد في علاقاتنا.
لنضع العواطف جانبا ، تحولت 1 فبراير لتكون تاريخية ولكن أيضا غير مثيرة. يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اتفاقية الانسحاب التي تفاوضنا عليها مع المملكة المتحدة ، والتي مكنتنا من ضمان "خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي". واحد - على الأقل حتى الآن - يقلل من تعطيل مواطنينا وشركاتنا وإداراتنا العامة - وكذلك لشركائنا الدوليين.
بموجب هذا الاتفاق ، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على فترة انتقالية ، حتى نهاية عام 2020 على الأقل ، ستواصل خلالها المملكة المتحدة المشاركة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ، وتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي ، حتى لو كان لم تعد دولة عضو. خلال هذه الفترة ، ستواصل المملكة المتحدة أيضًا الالتزام بالاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي ، كما أوضحنا في مذكرة شفهية لشركائنا الدوليين.
لذلك ، مع الفترة الانتقالية في المكان ، هناك درجة من الاستمرارية. لم يكن ذلك سهلاً بالنظر إلى حجم المهمة. من خلال مغادرة الاتحاد الاوربي، تترك المملكة المتحدة تلقائيًا وميكانيًكيا وقانونيًا مئات الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد أو نيابة عنه ، لصالح دولها الأعضاء ، حول موضوعات مختلفة مثل التجارة أو الطيران أو صيد الأسماك أو التعاون النووي المدني.
يتعين علينا الآن بناء شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سيبدأ هذا العمل في غضون أسابيع قليلة ، بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي 27 على التفويض التفاوضي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية ، مبينًا شروطنا وطموحاتنا لتحقيق أقرب شراكة ممكنة مع بلد سيظل حليفنا وشريكنا وصديقنا.
يرتبط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم والمبادئ المشتركة والإيمان القوي بالتعددية القائمة على القواعد. سوف تعكس شراكتنا المستقبلية هذه الروابط والمعتقدات المشتركة.
نريد أن نتجاوز التجارة ونواصل العمل سويًا في مجال الأمن والدفاع ، وهي المجالات التي تتمتع فيها المملكة المتحدة بالخبرات والأصول التي يُفضل استخدامها كجزء من جهد مشترك. في عالم مليء بالتحديات والتغييرات الكبيرة ، والاضطرابات والانتقال ، يجب أن نتشاور مع بعضنا البعض ونتعاون ، بشكل ثنائي وفي المحافل الإقليمية والعالمية الرئيسية ، مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية أو الناتو أو مجموعة العشرين.
ربما تكون الحقيقة الأساسية هي أن التحديات العالمية اليوم - من تغير المناخ إلى الجريمة الالكترونية أو الإرهاب أو عدم المساواة - تتطلب استجابات جماعية. كلما زادت قدرة المملكة المتحدة على العمل مع الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء حول العالم ، زادت فرصنا في مواجهة هذه التحديات بفعالية.
في صميم مشروع الاتحاد الأوروبي هي فكرة أننا أقوى معا ؛ أن تجميع مواردنا ومبادراتنا هو أفضل طريقة لتحقيق الأهداف المشتركة. خروج المملكة المتحدة لا يغير هذا. وسوف نستمر في المضي قدما في هذا المشروع في 27 دولة اوربية.
ستواصل الدول الأعضاء السبعة والعشرون مجتمعة تشكيل سوق واحد يضم 450 مليون مواطن وأكثر من 20 مليون شركة.
معا ، ما زلنا أكبر كتلة تجارية في العالم.
معًا ، في السابعة والعشرين من العمر ، ما زلنا أكبر مانح للمعونة الإنمائية في العالم.
يمكن لشركائنا أن يتأكدوا من أننا سنظل وفيين لأجندة طموحة خارجية - سواء كان ذلك في التجارة والاستثمار ، أو في العمل المناخي والرقمي ، أو الاتصال ، أو الأمن ، ومكافحة الإرهاب ، أو حقوق الإنسان والديمقراطية ، أو فيى الدفاع والسياسة الخارجية.
سوف نستمر في الوفاء بالتزاماتنا.
سنواصل التمسك بالاتفاقات التي تربطنا بشركائنا الدوليين وفى السودان وفي القرن الإفريقي والاتحاد الافريقي وسنواصل تطوير أطر التعاون متعددة الأطراف حول العالم.
سيظل الاتحاد الأوروبي شريكًا يمكنك الوثوق به.
مدافع ثابت عن القواعد
كتب بواسطة
السيد جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
و السيد ميشيل بارنييه رئيس فريق العمل للمفوضية الأوروبية للعلاقات مع المملكة المتحدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست