رصدت الـنيويورك تايمز إعلان الإدارة الأمريكية عن رفع للعقوبات المفروضة منذ عشرين عاما على حكومة السودان، مشيرة في هذا السياق إلى ملمح من آثار تلك العقوبات ثم إلى تبعات رفعها المزمع تطبيقه فعليا ابتداء من يوم الخميس المقبل. وبدأت الصحيفة تقريرا - كما رصدته (صوت الهامش) – بالحديث عن الخطوط الجوية السودانية التي عادة ما تُصنّف بين الأسوأ عالميا في هذا المضمار؛ وتمتلك شركة الطيران الوطنية السودانية طائرة واحدة في الشغل ، وقد عانت الشركة العديد من الحوادث القاتلة خلال الأعوام الأخيرة، حتى أن المسافرين قد اعتادوا الصلاة والدعاء قبل إقلاع الطائرة. ورأت الـنيويورك تايمز، أن شركة الخطوط الجوية السودانية، أو بالأحرى الطائرة السودانية، تمثل تجسيدا لبعض آثار عشرين عاما من العقوبات الأمريكية على السودان. وتفرض الولايات المتحدة منذ حقبة التسعينيات حزمة من العقوبات الاقتصادية على السودان بسبب دعم حكومة الأخيرة لجماعات إرهابية بينها القاعدة، ما ترك السودان دولة منبوذة. وفي ظل تلك العقوبات، عزفت معظم الدول الغربية عن التعامل مع السودان، ما صعّب الأمر على شركات أمثال الخطوط الجوية السودانية فيما يتعلق بشراء قطع غيار أو طائرات جديدة من مصانع أمثال بوينغ أو أيرباص. وذات مرة، وصف مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية، العقوبات بأنها “جحيم”. الآن، بات العزل الاقتصادي الذي تعانيه السودان منذ عقدين – بات على وشك الانتهاء؛ بعد إعلان إدراة ترامب أمس الاول الجمعة عن عزمها بشكل رسمي رفع حزمة من العقوبات، بما في ذلك الحظر التجاري، بدعوى أن الحكومة السودانية قد أحرزت تقدما على صعيد عدد من القضايا أمثال التعاون في جهودمكافحة الإرهاب إلى جانب بعض التحسنات المتواضعة. إلى هذا، قالت الخارجية الأمريكية إن حكومة السودان قد توقفت عن مهاجمة مدنيين وتحسنت على صعيد السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى مناطق منكوبة أمثال دارفور، الإقليم الذي كان مسرحا لعملية إبادة جماعية بدأت وقائعها عام 2003، والتي تم اتهام الحكومة السودانية فيها بذبح مئات الآلاف من أبناء الشعب الدارفوري. مقابل إنهاء العقوبات، قالت الولايات المتحدة إنها أمنّت التزاما من جانب حكومة السودان بعدم الدخول في صفقات لشراء تجارة أسلحة من كوريا الشمالية. ونوهت الـنيويورك تايمز، عن أن الولايات المتحدة لا تزال تضع السودان على قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، ما يعني أن الأخيرة لن تحظى بتخفيف عبء الديون، التي تمثل عقبة رئيسية على طريق الاقتصاد. وقد أثار قرار إدارة ترامب، ردود فعل غاضبة من جانب بعض الجماعات الحقوقية التي تقول إن الخرطوم لم تفعل ما يكفي على صعيد الحقوق والحريات. واتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين في دارفور العام الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة لا تزال تشهد مناوشات، وأن عمر حسن البشير، الذي استولى على السلطة قبل 27 عاما، هو مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويقول مسئولون في الخارجية الأمريكية، إن رفع العقوبات من شأنه أن يوقف تجميد الأرصدة الحكومية السودانية وأن يعود بالنفع على الأعمال التجارية الخاصة بالطيران والطاقة. وأشارت الـنيويورك تايمز، إلى أن اقتصاد السودان غارق في الديون – بدين خارجي 51 مليار دولار، أو نسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي- كما يعاني اقتصاد السودان من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الإنتاجية. وكان الاقتصاد السوداني قد تلقى ضربة موجعة غداة انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011. وقد وضعت العقوبات قيودا على العمليات المالية الدولية، ما جعل الأمر صعبا فيما يتعلق باكتساب تقنيات والحصول على معدات، كما أغلقت المئات من المصانع في السودان أبوابها جراء نقص قطع الغيار والعوائق التجارية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست