قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان السلطات الامنية القت القبض على القيادي في النظام المخلوع عصام البشير على خلفية بلاغات سابقة قدمت ضده تزامنا ومظاهرات في الخرطوم . وفي سبتمبر الماضي حررت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني البائد «عصام أحمد البشير».
وجاء أمر القبض على عصام البشير بتهمة غسل الأموال، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.
وحققت النيابة في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن عصام البشير أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك آخر في تركيا كما قامت بحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.
وكانت قد قالت مصادر إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحاويل مالية من حساب “عصام البشير” إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “أحمد سليمان”. وأضاف المصدر أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول يبلغ (680) ألف يورو، الأمر الذي دفعها للتحقق من مصدر الأموال نظراً لمهنة المتهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة دونت بلاغاً ضده وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أمر بالقبض في مواجهته وشرعت في تنفيذه، بحسب صحيفة السوداني.
ومن المقبوض عليهم وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان المركزي في عهد النظام السابق بدر الدين محمود. في غضون ذلك احتشد الآلاف أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، في موكب دعت له أسر الضحايا للمطالبة بالإسراع في القصاص لضحايا ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وتسلم المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، مذكرة أسر الضحايا، مشدداً على التزام السلطات الانتقالية القاطع بالقصاص للضحايا.
وأكد الفكي لدى مخاطبته المسيرة الحاشدة، الثقة في أجهزة العدالة الانتقالية والقضاء السوداني على أداء واجبه تجاه تحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في مقتل {شهداء الثورة}.
وقال إن النائب العام بدأ إجراءات عملية في ملف الضحايا، وتقدم بطلب رفع الحصانة عن متهمين بقتل الشهيد محجوب التاج، الأمر الذي يُثبِت جدية المؤسسات العدلية في محاكمة قتلة الضحايا.
وكان عضو مجلس السيادة قد وجّه القوات النظامية بإزالة الحواجز الأمنية التي وضعت أمام المتظاهرين عند مدخل القصر الجمهوري، كما وجّه بتأمين خط سير الموكب في طريقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة القضاء.
وأوضح الفكي أن الترتيبات كانت لقاء أسر الضحايا لتسلم مذكرتهم التي تحوي عدداً من المطالب، التي هي مطالب الثورة. وأشار إلى أن الحواجز التي وضعت عند بداية تحرّك موكب الثوار، لعدم تقديم إخطار رسمي مسبق بعنوان الموكب وتحديد مساراته. وسقط ما لا يقل عن 300 شهيد منذ اندلاع الثورة في ديسمبر الماضي، وآلاف الجرحى.
ورفضت أسر الضحايا لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة الانتقالية، وطالبوا بتشكيل لجنة دولية مستقلة عن الأطراف الحكومية للتحقيق والتحري في مقتل الضحايا.
وكان النائب العام للسودان، مولانا تاج السر الحبر، قد وجّه النيابات بالاستمرار في إجراءات التحري في كل البلاغات التي وقعت منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بجانب اللجنة المستقلة التي شكلت برئاسة المحامي نبيل أديب للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) الماضي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست