أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان، لتولي النظر في تشديد العقوبات ومراجعة النصوص الخاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع.
وألزم القرار الصادر أمس، كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها للجنة خلال ثلاثة أيام، ووجه وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المعادن، بنك السودان، وزارة التجارة، هيئة الجمارك، الإدارة العامة لشرطة التعدين والإدارة القانونية لمجلس الوزراء القومي.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لضبط سعر الصرف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة