أدان الحزب الشيوعي الاعتقالات التي تعرضت لها قيادات وكوادر في الأحزاب السياسية وبعض الناشطين والطلاب، من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بما يشكل خرقاً لقانون الأحزاب ودستور البلاد، وبصورة تهدد الأمن والسلم الوطنيين، وتوفر مسوغا قانونيا لمقاضاة الجهة التي ارتكبتها، وطالب مسجل التنظيمات السياسية برفضها علناً. وقال علي سعيد الناطق الرسمي للحزب في تصريح لـ(الميدان) إن هذا الإجراء يعتبر امتداداً للأعمال غير القانونية والدستورية، وفي اتجاه القمع والتخويف وممارسة أقصى درجات العنف القانوني وغير القانوني. وأشار سعيد إلى أن سلطة الجبهة القومية الإسلامية درجت على استعمال العنف ضد المظاهرات والمواكب الاحتجاجية السلمية التي يقوم بها مواطنون عاديون دفاعاً عن مصالحهم ومطالبين بحقوقهم المشروعة، وقال إن هذه الممارسات جاءت بانقلاب وتؤمن في قناعتها بأن الجماهير لا تفوضها ولا تعطيها شرعية الحكم، فأصبحت استراتيجيتها الممنهجة هي استخدام العنف لتثبيت سلطتها، لذلك عمدت إلى الحشود العسكرية من كل القوات النظامية في التصدي لمواجهة الجماهير للزيادات المخيفة في السلع الضرورية التي أعلنتها السلطة فيما يسمى بميزانية2018م. وقابلتها الجماهير بالرفض في كل مدن السودان بفئاته وانتماءاته المختلفة، وشفعت الحكومة ذلك بالاعتقالات التي شملت معظم الأحزاب السياسية وكوادرها من شباب وطلاب وقيادات حزبية. وشدد على رفضهم في الحزب الشيوعي لهذه الاعتقالات غير الدستورية وغير القانونية مثل اعتقال المهندس/محيي الدين الجلاد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو في طريقه إلى منزله ومعه آخرون، وتم اعتقاله بلا تهمة محددة أو ذنب ارتكبه ضد أي قانون،وقد اعتقل بصفته قيادياً في الحزب الشيوعي، وكذا قادة الأحزاب الأخرى بصفتهم اعضاء في أحزاب مسجلة، وجدد دعوتهم للجماهير أن تواصل رفضها ومواجهتها لكل الإجراءات غير القانونية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست