قطع الحزب الشيوعي بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اصدرها مجلس الوزراء وبنك السودان بأنها جاءت لمصلحة تجار العملة من أصحاب الصرافات والبنوك التجارية وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو انها تعيد البلاد إلى سياسة عبد الرحيم حمدي 1992م و التي دمرت الاقتصاد السوداني. وأضاف بأن أهم الإجراءات هو تحرير سعر الصرف ليعلن من قبل لجنة تمثل فيها المصارف والصرافات عبر بيع وشراء النقد الاجنبي في قاعة حددت لهذا الغرض في إتحاد المصارف، ورغم محاولات الحكومة وأجهزتها الدعائية لنفي أن هذا القرار يعني تحرير وتعويم الجنيه السوداني، فالواضح من كل تفاصيل الحراك أنه يقنن السوق الموازي ، ويخرج بنك السودان تماماً من إدارة النقد الاجنبي، وأصبحت البنوك التجارية والصرافات هي مستودع ذلك النقد، ولفت الى ان الحكومة والبنك سيشتريان العملات الصعبة عبر هذه الآلية وفقاً لقانون العرض والطلب. واكد كبلو أن الإجراءات الاخيرة ستعمل على تدهور قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم. و شملت الإجراءات شراء الذهب حيث سيصدر البنك المركزي عبر إحدى شركاته صكوكاً جديدة لتمويل شراء الذهب عبر وكلاء. وتدعي الحكومة أن الصكوك ستحقق أرباح بنسبة"25%" بينما قال المحافظ إنه سوف يشتري الذهب بالسعر العالمي وفق ما تقرره إليه سعر الصرف، ويبيعه للحكومة بنفس السعر، ولم يبين كيف سيؤدي ذلك إلى ربح بنسبة 25%. وتوقع كبلو تعمق الأزمة الاقتصادية وعدم مقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وتدهور قيمة الجنيه مما يؤكد عجز النظام في ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية، واكد ان الحلول تعادي مصالح الطفيلية الاقتصادية ، وقطع بأن لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتغيير النظام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست